بين المتفائل والمتشائم بعام جديد، يغلق الـ 2019 كأسوأ سنة اقتصادية ومالية ونقدية مرت على لبنان طوال عهده بعد الإستقلال. الحلول غابت، والأزمات توالت لتضرب القطاعات كافة، وتنهي عقود عشرات آلاف العمال، وتزيد عدد الفقراء، وتفرض واقعاً معيشياً جديداً على اللبنانيين.

أما ​المصارف​ التي ساهمت إجراءاتها في "حبس" رواتب الموظفين بحسب تأكيد وزير المال ​علي حسن خليل​، فأبت إلا أن تختم اليوم الأخير من السنة، بعطلة تقفل من خلالها الأبواب أمام الزبائن.

فكيف سيكون العام 2020 ؟ وما الذي تساهم فيه تشكيل الحكومة؟ ما أهمية الدعم الخارجي في هذه الفترة؟ أسئلة جاوب عليها لـ "الاقتصاد" ​الخبير الاقتصادي​، د. لويس حبيقة:

قد نشهد حكومة بداية العام.. هل تعطي ثقة وإيجابية للأسواق ؟

"الإنطباع الموجود حالياً لدى اللبنانيين بغالبيّتهم، هو سلبي بامتياز. وهذا غير مستند إلى أي معلومات، بل من الواقع الذي يعيشه المواطن، والأزمات النقدية والمالية والاقتصادية المتلاحقة والمترابطة. أما فيما يخص الوقائع، والأكيد أننا لا نعيش أيّاماً ورديّة، ولكنّ يمكن أن تتبدّل الأحوال في ظرف 24 ساعة، إذا ما تشكّلت الحكومة الجديدة."

ما الإجراءات الممكن أن تساعد اللّبنانيين على تغيير رؤيتهم السّلبيّة؟

"وضعُنا غير ميؤوس منه، وهو بحاجة إلى دفعة معنويّة، والناس اليوم ليس منزعجة من أمور ​الموازنة​ مثلاً، وأكثر ما يهم المواطنين اليوم، المصارف ومالها التي لا تستطيع سحبه.

أنا أعتقد أنه بعد تشكيل الحكومة، سيتمكن النّاس بعد 24 ساعة من التصرف بأريحية أكبر فيما يخص مالهم في المصارف."

إذا كان ​الدولار​ موجود بالفعل لماذا امتنعت المصارف عن تسليمه لأصحابه منذ أكثر من شهرين وحتى اليوم ؟

"الدولار في المصارف موجود، ولكن لأن البنوك لا ترى أفقاً للحل في البلد، فإنها تعمل على تقنين قاسٍ لموجوداتها، وهذا ما ولّد الحالة التي شهدتها المصارف طوال الفترة الماضية. والمصارف تتخوف من أن تطول الأزمة وأن يغيب تشكل حكومة جديدة أكثر من ستة شهور.

واللافت أن الحركة اليوم في المصارف، محصورة بعدم إيداع عملة أجنبية، وبإخراج الدّولارات من المصرف وتخبأتهم في المنزل أو تصريفها لدى الصرافين."

الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتغيير الحركة السلبية في السوق ؟

"إن الخوف لدى كل من المودع والمصارف هو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، بعد إعادة الثقة، يجب ضبط ​سعر صرف الدولار​ لدى الصرافين، وهنا سيصبح لِزاماً على اللبنانيين العودة إلى المصارف لإنجاز تعاملاتهم، حيث أن المصارف لديها إحتياطي دولار.

وإن ضبط سعر الصّرف، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تخفيف سحب الدّولار من البنوك، لتحويلها والإستفادة من الصرافين."

هل للبنان القدرة على سداد استحقاقات ​ديون​ 2020 ؟

"إذا استمر الوضع على ما هو عليه، بالتأكيد يستطيع ​مصرف لبنان​ سداد استحقاقات 2020، من خلال الاحتياطي الأجنبي المقدّر بـ 30 مليار دولار، وهو فعله في سداد آخر دفعة من الـ "يوروبوندز" هذا العام، أما فيما يخص الأعوام اللاحقة في ظل بقاء الوضع الحالي، فلا أحد يمكن أن يتنبأ بما قد يصيب لبنان في 2021 و2022 ومدى القدرة على السداد.

أما في حال شُكِّلت الحكومة، بالتأكيد سيكون الوضع أفضل وإيجابي أكثر على هذا الصّعيد."

جرى الحديث عن أموال ستأتي من دولة عربية.. كيف تساعد لبنان مثل هذه الوديعة ؟

"علينا الإشارة بداية، إلى أن هذه وديعة وليست هِبة، وهذه الدّولة تريد استرجاع مالها خلال فترة معيّنة، ولكن إيجابية هذه الوديعة أنها معنويّة، وتعطي صورة إلى عودة الثّقة بنظامنا المالي والمصرفي عبر وضع دولة مالها في لبنان."