كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إنخفاض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 900 مليون دولار بنهاية حزيران 2019.
ويدعم تسديد المستحقات، ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية نحو 6.3 مليار دولار في 2013.
وتعمل شركات أجنبية عديدة في مجالات أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، من بينها "بي بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية.
ووقعت مصر 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية، للبحث عن البترول والغاز في 2019، باستثمارات حدها الأدنى نحو 179 مليون دولار لحفر 34 بئرا.
