وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، على خطة وزير الأمن نفتالي بينيت، التي تنص على مصادرة 40 مليون دولار من أموال المقاصة الضريبية التي تعود للفلسطينيين، وتعود قيمة الاقتطاع من عائدات الضرائب للحسابات التي أجرتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية العام الماضي، لحجم المعاشات التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى.
