بعث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش، إثرَ مراجعات وشكاوى عديدة من مستورِدين وصناعيّين ومستهلِكين، وحمايةً للأمن الغذائي للمواطنين، كتاباً الى حاكم مصرف لبنان تمنّى فيه إدراج المواد الاوليّة الضروريّة للصناعات الوطنيّة والمواد الغذائيّة الاساسية من ضمن آليّة الاستيراد بموجب اعتمادات، المتّبعة منذ تشرين الأوّل الماضي، وذلك أُسوةً باستيراد القمح والأدوية والمشتقات النفطية.
كما اعتبر بطيش في حديث تلفزيوني، أن هذا الإجراء يسمح بتخفيض الكلفة على المستهلِك بحوالي 35%، وهو الفارق بين سعر الدولار لدى الصيارفة وسعر الدولار لدى المصارف.
بالتوازي، نوّه الوزير بتعارض مبادىء النظام الاقتصادي الحر مع وجود سعرين لصرف الدولار، متمنّياً على مصرف لبنان ولجنة الرقابَة على المصارف، وهما أصحاب الصلاحية في هذا المجال، تحمل مسؤولياتهما عبر اتّخاذ الاجراءات الردعية التي أناطها بهما القانون.
