استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع، الخبير الإقتصادي د. كامل وزنة، الذي أشار إلى ان "هذا العام لم يكن سهلاً ​مالي​اً واقتصادياً على الجميع. بدايةً نحتاج الى حكومة قادرة على تحمّل المسؤولية ولديها الكفاءة في كل الأمور المتعلّقة بالمال والإقتصاد والإجتماع لنعيد الثقة بلبنان، عبر إعادة الثقة بين المواطنين و​المصارف​ وبين اللبنانيين والدولة، بين المغتربين والدولة وبين الدولة و​المجتمع الدولي​".

وعن تقرير "​بلومبيرغ​" الأخير حول ما قد يواجهه لبنان في العام 2020 والخوف من عدم القدرة على سداد استحقاق 9 آذار، أوضح وزنة أن "هناك مشكلة كبيرة في لبنان، حذّرنا منها منذ سنوات وهي أنه لم يكن هناك مصداقية في التعاطي. بالنسبة لإستحقاقات اليوروبوندز، التي وفقاً لمصادر مطّلعة تحمل المصارف حوالي 15 مليار منها، 5.7 مليار يحملها ​مصرف لبنان​ و10 مليار المؤسسات الدولية و2 مليار لمستثمرين ومؤسسات صغيرة، لبنان لم يتخلّف يوماً عن سداد هذه الإستحقاقات، لكن اليوم الأموال الموجودة لدى مصرف لبنان محدودة ونحن في وضع حرج. انطلاقاً من ذلك، أقترح أن ننظر في جدوى إعادة تقديم اقتراحات في الجدولة المتعلّقة بهذه السندات، وهذا موضوع أدرسه مع مجموعة من الخبراء".

وأضاف: "أعتقد أن المصارف والحاكمية تدرس هذا الموضوع، وإن حصل ذلك بطريقة إيجابية فهو يضمن حق المودعين"، مشيراً إلى انه "إذا حصلت الـHaircut ستكون من فوائد هذه الأدوات".

وردًّا على سؤال حنبوري حزل رفع قيمة الضمانة على الودائع، قال وزنة: "طالبنا بهذا الموضوع منذ اليوم الأول للأزمة، وهو أمر إيجابي ويعيد ثقة اللبناني التي فقدها مؤخراً...وهو يضمن بقاء الدولارات في البنوك بدل حفظها في ​المنازل​"، داعياً لتكون هذه الضمانة مكفولة عالمياً، متسائلاً: "من سيكون الضامن للضامن؟...مشكلتنا في لبنان أن ​المحاسبة​ والمساءلة غير موجودة".

وعن احتجاز البنوك لرواتب موظفي الدولة بالليرة اللبنانية، أكد وزنة: "بات من الواضح اليوم أنه ليس لدينا قوانين واضحة للتعاطي مع ​القطاع المصرفي​. الكثير من القرارات التي اتخذتها المصارف في هذه الأزمة كانت غير مفيدة للإقتصاد والدولة وللقطاع المصرفي نفسه".

وتابع: "الرواتب من حق الموظفين، إذا لم يتقاضى هؤلاء رواتبهم سينهار الإقتصاد نتيجة تعثّر الحركة الإقتصادية، مؤكداً أن الهلع لدى المصارف هو الذي ولّد الهلع لدى المواطنين وليس العكس. نقول لرئيس ​جمعية المصارف​ سليم صفير: قبل أن تدعوا المواطنين للإطمئنان فلتطمئنوا أنفسكم أولاً".

وأضاف: "برأيي أنه على المصارف أن تطلق 10- 15% من الأموال المحتجزة بشكل كامل كي ينفقها أصحابها ويتحرّك الإقتصاد فنستعيد الوظائف التي نخسرها كل يوم"، مشيراً إلى ان "لبنان لا يريد وزير مالية في الحكومة اليوم بل فريق اقتصادي مالي متكامل يعمل ليلاً نهاراً".

أما عن حملة "مش دافعين"، رأى وزنة أنه شخصياً يرى أن "هذا موضوع غير مقبول، كإقتصادي أرى أن من هو قادر يجب أن يدفع وغير القادر له الحق بالإمتناع عن ذلك...نريد الحفاظ على هذا البلد الذي ليس لنا غيره".