يتابع الاقتصاد اللبناني انهياره السريع، مدعوماً بجملة من المؤشرات السّلبيّة، إن كان على المستوى المالي أو المستوى النّقدي، أم على مستوى معدّلات النّمو، التي ستتجاوز في نهاية العام 2019 الصفر في المئة ( -2 % و – 3 % ).
وبينما تتّجه الأنظار المحليّة والدّوليّة، باتجاه ما سترسي عليه الحكومة الجديدة، سيبقى الاقتصاد بشكل عام في دائرة عدم اليقين، كما ستبقى بالتّالي الأزمة المالية والفوضى النّقدية التي يعاني منها غالبية الشعب اللبناني، على أمل ولادة حكوميّة "مطابقة للمواصفات الدّوليّة"، أي حكومة اختصاصيين مستقلّين، يؤمن من خلالها إطلاق برنامج الدّعم الدولي للبنان.
في غضون ذلك، تابعت الوكالات الدّوليّة هذا الأسبوع، تسليطها الضّوء على مواطن الضّعف في الاقتصاد اللبناني، كذلك على المخاطر الماليّة المرتقبة، التي قد تؤدّي في المحصّلة إلى عجز لبنان عن تسديد ديونه. فبعد التّصينف السّلبي الإضافي، الذي منحته وكالة التّصنيف الدّوليّة "ستاندرد آند بورز" الأسبوع الماضي، لأكبر 3 مصارف لبنانية، وللسندات الدّوليّة للبنان، نشرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية تقريراً نهاية هذا الأسبوع، رصدت فيه المخاطر التي ينبغي للمستثمرين الإلتفات إليها في الشّرق الأوسط في العام 2020، محذّرة من أن لبنان ليس بمنأى عن تداعياتها.
ونبّهت الوكالة من تعثّر لبنان عن سداد ديونه، حيث الأنظار تتّجه إلى 9 آذار المقبل، حيث يفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار. علماً أن لبنان الذي لم يتخلّف مرّة عن الوفاء بالتزاماته خلال الحرب والصراعات السياسيّة، سدّد الشهر الفائت إستحقاق سندات "يوروبوند" بقيمة 1.5 مليار دولار.
ورأت "بلومبرغ"، أن لبنان يواجه اليوم، أسوأ أزمة عملة منذ ربط اللّيرة بالدّولار، قبل عقدين من الزّمن.
في هذا السّياق، علّق مدير الأموال في شركة "Eaton Vance"، التي تتخذ بوسطن مقراً لها، مايكل سيرامي قائلاً: "مع تقلّص الاحتياطي، يصبح احتمال مواجهة المستثمرين بعض أشكال التخلّف عن السّداد، مثل "HAIRCUT"، (اقتطاع نسبة من الودائع) أو تمديد فترة استحقاق السّندات أكثر ترجيحاً".
وإلى كل ما تقدّم، أظهرت بعض المؤشرات المحليّة الجديدة، تراجعاً كبيراً في حجم إيرادات الدّولة، في الأشهر الـ 3 الأخيرة من العام 2019 الجاري، ما سيرفع من نسبة العجز النّهائي في نهاية هذه السنة، كما أظهر بعض المؤشرات تراجعاً كبيراً في نسبة الحجوزات في الفنادق في موسم الأعياد الحاليّة، وتراجعاً مماثلاً في نشاط الحركة التجاريّة والسياحية بشكل عام. كما استمرت نسبة البطالة في الإرتفاع، مع تسجيل نسبة ارتفاع كبير في نسبة هجرة الشباب إلى الخارج. كما بقي الوضع النّقدي على حاله، أي أنه حافظ على نظام السّعرين، السعر الرسمي النظري في المصارف، والسّعر العملي لدى الصرّافين، الذي تجاوز عتبة الـ 2000 ليرة لبنانية.
