أكد النائب حسن فضل الله بعد إجتماع لجنة المال والموازنة، أننا "ناقشنا في اللجنة بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مسألة الأموال التي حولت إلى الخارج"، متسائلاً "هل يمكن أن نستعيد الأموال التي حولت إلى الخارج؟".
وأضاف فضل الله: "سمعنا أنه هناك 9 مليار دولار للمصارف موجودة في لخارج، بعنوان أنها محولة للمصارف المراسلة، وهناك بحدود 2 مليار دولار هي عبارة عن قروض لأشخاص غير مقيمين بالخارج"، مؤكداً اننا "نتحدث عن 11 مليار دولار للمصارف في الخارج".
وأشار إلى أن "هناك أموال للعاملين في القطاع أي الرؤساء، الوزراء، النواب، أصحاب المصارف، كبار المتعهدين من الدولة اللبنانية وهذه الأموال يجب أن نعيدها إلى الدولة من الخارج"، مضيفاً: "إذا إستعدنا هذه الأموال مع أموال المصارف، أعتقد أنه يصبح لدينا سيولة وعندها يمكن للمواطن العادي أن يأخذ أمواله وهذا يعيد الثقة بين المواطن والمصارف"، مشدداً على أن "ما تقوم به المصارف من إجراءات، يخضعها للمساءلة".
وفي موضوع التحاويل إلى الخارج، لفت فضل الله الى أن "سلامة أكد لنا أن ليس لديه معطيات"، مضيفاً: "وعد سلامة بتشكيل هيئة تحقيق للتحقيق بالتحويلات للخارج بـ 2019"، مشيراً إلى أنه "يفترض أن تبدأ هذه الهيئة بجردة على العمليات التي لها علاقة بالتحويلات وإذا الأموال التي حولت هي أموال غير شرعية يجب أن تستعاد"، لافتاً إلى أننا "عندما نتحدث عن أموال الغير الشرعية، أي تتعلق بالإثراء غير المشروع، الفساد وغيرها".
وقال: "هناك مطلب واحد أريد أن ألاحقه، هو كيف يمكن أن نوفر سيولة بالعملة الصعبة للبنان".
