أعلنت وزارة الصناعة و"المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​" في بيان مشترك، اكتمال إزالة مصادر ​التلوث​ من نهر الليطاني

وأصدرت الوزارة والمصلحة، نتائج حملة رفع التلوث الصادر عن المؤسسات الصناعية في الحوض الاعلى لنهر الليطاني، التي أعلن عنها وزير الصناعة وائل أبو فاعور، تم تنفيذها من خلال فريق مشترك بين الجهتين، وتضمن البيان تقرير حول نتائج عمل اللجنة التي اختتمت اعمالها في كانون الأول 2019.

وصنف التقرير المؤسسات التي تم التعامل معها وفقا لما يلي: مصانع باتت ملتزمة بيئياً عدد 56 ، مصانع في طور استكمال الالتزام البيئي عدد 20 و مصانع أقفلت لعدم الالتزام البيئي عدد 43 و مصانع متابعة قضائياً وتم الكشف عليها من قبل اللجنة عدد 59 و مصانع طلب منها تحسين شروط الالتزام البيئي وإدخال تعديلات على المعالجة عدد 13 و مصانع ذات صرف شبيه بالصرف المنزلي (غير ملوثة) عدد 13 و مصانع مقفلة عدد 5.

وجاء في البيان أن أعمال اللجنة أسفرت عن قمع مخالفات المؤسسات الصناعية، وإزالة مصادر التلوث الصناعي، وبالتالي فإن التلوث الصناعي بات تحت السيطرة تحقيقاً للغاية المنشودة، وهي الوصول إلى صفر تلوث صناعي في حوض نهر الليطاني، واستدامة هذا الإنجاز تستوجب متابعة الجهات المعنية لاستكمال فرض الالتزام البيئي من جهة، ومتابعة الرقابة الدورية على فعالية المعالجة واستمرارية تشغيل وحدات المعالجة، ووجوب الالتزام المستمر بالقوانين الراعية لتراخيص المؤسسات الصناعية، ودعا البيان المعنيين بوجوب القيام بواجباتهم تجاه التلوث الناجم عن المؤسسات المصنفة والتي لا تعتبر مؤسسات صناعية وانما تدخل ضمن اختصاص المحافظين والبلديات.