أكدت لجنة شعبية فلسطينية، أن عام 2019 هو الأسوأ إقتصادياً على غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 2006.
وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار غزة، جمال الخضري، في بيان أوردته وكالة "الأناضول": "الحصار "الإسرائيلي" طالت آثاره كافة مناحي الحياة في القطاع".
وأضاف الخضري: "الوضع في غزة صعب جداً، وأبرز أوجه التدهور كانت من نصيب القطاع الإقتصادي، حيث شهد تدهوراً سريعاً وخطيراً".
وأشار الخضري إلى "وجود جمود إقتصادي وتراجع في مستويات الدخل والعملية الإنتاجية بشكل كبير جداً، إضافة لعمليات إغلاق يومية لمحال تجارية ومؤسسات وشركات، بسبب عدم قدرتها الإستمرار في العمل بسبب الحصار".
وأوضح الخضري إلى "وجود ربع مليون عامل عاطل عن العمل، وقرابة 85% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر ".
وبيّن أن المصانع تعمل بـ 20% من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار والإغلاق وتقييد حركة الإستيراد والتصدير والإعتداءات المتواصلة.
كما أكد الخضري "أن ما تبقى من شركات ومصانع ومنشآت إقتصادية، تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية".
وأشار إلى أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الإقتصادي، إرتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019، لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهرياً.
ودعا الخضري المؤسسات الدولية والأممية والعربية والإسلامية إلى "إقامة مشروعات تنموية وتوجيه دعم خاص للقطاع، يوازي حجم المأساة والمعاناة والتراجع والإقتصادي".
