أشارت نقابة المالكين إلى انه "في الوقت الذي تمرّ به البلاد بظروف سياسية معقّدة واقتصاديّة غير مستقرّة، وفي الوقت الذي يبادر فيه المحامون وفي أبهى صورة إنسانيّة إلى الدخول إلى السجون، في التزام منهم بالقسم المقدّس الذي قطعوه على أنفسهم بالدفاع عن الحق، ينبري مَن يتاجر بقضيّة ​المستأجرين​، ويرشّح نفسه لمركز وزير عدل، في بيان صاغه بنفسه، إرضاء لرغباته ومشاعره النرجسيّة، وبما يجعلنا نطرح ألف سؤال وسؤال عن أهليّة الذين يدّعون الدفاع عن المستأجرين ونيّاتهم التي أصبحت واضحة في الوصول إلى مراكز رسميّة لا يملكون الحدّ الأدنى من مقوّمات المسؤولية لإدارتها. ومع ذلك فهم بمواقف بعيدة كلّ البعد عن الواقع القانوني، وانطلاقًا من مصالحهم الشخصيّة، وبما يدّعون من مسؤوليات وهميّة في لجان وهميّة، يحاولون زرع النزاعات القضائية بين المالكين والمستأجرين، لسبب واحد وأكيد وهو تحقيق مكاسب ماديّة ومحاولة تمديد إقامتهم المجانية في بيوت الآخرين. من هنا نحمّل هؤلاء المسؤولية في ما ستؤول إليه أحوال المستأجرين الذي يمتنعون عن طلب المساعدة من حساب دعم المستأجرين، وفي أيّة نتائج أخرى، في حال استمعوا إليهم. كما نحمّلهم مسؤولية النزاعات التي تنشأ لدى حفنة من الأشخاص لا يزالون في خانة المضلّلين من جراء بيانات هؤلاء".

وأكدت النقابة، في بيان لها، للمستأجرين وللمالكين أن "لا نيّة لتعديل ​قانون الإيجارات​، ونحن نرفض ذلك، وبخاصّة في هذه الفترة التي نشهد فيها تفاهمًا عميقًا بين اللبنانيين على مكافحة الفساد وفي طليعته قانون الإيجارات في السكني وغير السكني، ونحن في هذا السياق نرفض رفضًا قاطعًا تعديل القانون في الناحية السكنية لأنّه جاء لمصلحة المستأجرين في جميع مواده، ويؤمن لهم تمديدًا 12 سنة من تاريخ نفاذه، وتعويضات في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وقد تمّ تعديله لمصلحة المستأجرين عام 2017، فهل يدجوز أن يحل ذلك لمصلحتهم لمرة ثالثة بعد خسار مني بها المالك طيلة 40 سنة؟؟؟ وهل يجوز أن يحصل ذلك فيما انخفضت قيمة بدلات الإيجار بما يصل إلى حدود ال 50 %؟؟؟!!! وإنّنا وفي السياق نفسه نطالب لجنة الإدارة والعدل بالبتّ فورًا باقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وإقراره وتحويله إلى الهيئة العامة منعًا لحصول تمديد جديد في بداية العام الجديد بما يتنافى مع أبسط قواعد الدستور ومنعًا لاستمرار الظلم والفساد في حق المالكين. ونطالب استطرادًا بالتحرير الفوري لهذه الإيجارات لأنّ المالك غير قادر على الاستمرار في تأمين مستلزمات العيش فيما ملكه مصادر لمصلحة عائلات أخرى تستفيد من استثماره وتشغيله بالمجان وبالقوّة." 

وأعلنت أنها ترفض "رفضًا قاطعًا استغلال الأزمة الإقتصادية الصعبة لتمديد الإستثمار المجاني لأملاكنا السكنية وغير السكنية، وبخاصّة أنّ الظرف صعب على الجميع، مالكين ومستأجرين، والمالكون في أمس الحاجة إلى استثمار ملكهم ورزقهم بما يعود على عائلاتهم بعائدات تسمح لهم بتخطّي هذا الظرف الصعب. ونحن إذ نقرأ بعض البيانات، نتأكّد يومًا بعد يوم من وجود نيّات عند المستأجرين الأغنياء لاستغلال الأزمة وإطلاق ادّعاءات كاذبة بانعدام القدرة لديهم على دفع البلدات القديمة التي تقارب المجان في بدلات الإيجار، فيما هم يطمحون إلى استملاك المأجور وتوريثه وابتزاز المالكين لتقاضي تعويضات الفدية. من نهيب بالجميع التنبّه لهذا المنحى الذي بدأ يظهر في حملات مشبوهة ترفع عناوين جذّابة لا تنطبق على واقع الحال لديهم، إنّما تنطبق على أحوال المالكين القدامى المعوزين غير القادرين على تامين لقمة العيش ببدلات إيجار لا تصل إلى حدود الخميسن ألف ليرة شهريًّا".