أشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل إلى أن "تمويل القطاع العام حتى الآن موجود ولا خوف على رواتب القطاع العام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ومصرف لبنان والمصارف والمؤسسات التي كانت تكتتب".
وأكد خليل خلال حديث تلفزيوني "اننا ملتزمون تأمين المستحقات للناس بوقتها للسندات وأصحاب السندات، واي مراجعة لهذا الامر تتطلب نقاشا هادئا بعيدا عما يُتداول".
كما لفت إلى أنه "على حكومة تصريف الاعمال وجوباً ان تجتمع بأي صيغة كانت لنقاش المخارج المالية والنقدية في لبنان"، موضحاً أن "هناك من يجب أن يتحمل المسؤولية ونحن كحكومة لا نتحمل هذه المسؤولية كما يجب".
