أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هى السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومى، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها للتعاون فى هذا المجال الواعد مع كل شركاء التنمية بمختلف أنحاء العالم؛ لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.
أضاف معيط، أن وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة تبنت استراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففي الفترة من (2006/ 2007) إلى (2017/ 2018) تم إنفاق 6.5 مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية، كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه بميزانية العام المالي الماضي، و5 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي لأغراض ترفيق المناطق الصناعية.
