تتابع مؤسسات التصنيف الدولية ضغطها على الإقتصاد اللبناني عموماً وعلى وضعه المالي والنقدي خصوصاً، وذلك نتيجة المؤشرات السلبية التي يحققها الإقتصاد اللبناني منذ فترة غير قصيرة، والتي إنعكست مؤخراً على المسار المالي والمصرفي.
في آخر تقارير مؤسسات التصنيف الدولية حول لبنان، ورد هذا الأسبوع عن طريق "ستاندرد آند بورز"، التي خفضت تصنيفها لـ 3 مصارف لبنانية رئيسية، هي "بنك عودة" و"بلوم بنك" و"بنك البحر المتوسط" من CC إلى خانة التعثر.
وقد ترك تصنيف "ستاندرد آند بورز" تداعيات سلبية ملحوظة على مجمل القطاع المصرفي اللبناني، الذي كان قد دخل كغيره من القطاعات الإقتصادية، دائرة الأزمة ولو بشكل متأخر عن باقي القطاعات.
وبحسب متابعين فإن الوضع المالي والمصرفي والإقتصادي، سيبقى في دائرة الضعف وعدم اليقين إلى حين وضوح الرؤية السياسية، لا سيما فيما خص الحكومة الجديدة، التي كُلِف قبل أيام قليلة الأستاذ الجامعي حسان دياب لتشكيلها.
وبإنتظار الفرج السياسي-الحكومي وإنطلاق ورشة عملية الإصلاحات التي تكاد تكون مطلباً واحداً موحداً للمجتمع الدولي لدعم الإقتصاد اللبناني، تمضي المصارف في تطبيق سياسات متشددة ومبتكرة لم تكن معروفة لدى اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً حتى أشهر قليلة. في كل يوم تخرج المصارف بإجراءات تهدف إلى تفعيل عملية "التقنين" في السحوبات والتحويلات على حساب المودعين والإقتصاد، والحجة في هذا التوجه لدى المصارف، هو شح السيولة بالدولار وحتى أحياناً بالليرة اللبنانية.
وإلى أزمة الإقتصاد الكلي، يواجه اللبنانيون في هذه المرحلة أزمات معيشية وإجتماعية بالجملة، ضربت عمق حياتهم ومستوى مداخليهم من خلال الإرتفاع الجنوني الذي طال ويطال جميع أسعار السلع والمواد المستورد منها والمسمى محلياً. وتقدر نسبة إرتفاع الأسعار منذ نشوء سوق الدولار الثانوية بأكثر من 30%، عن ما كانت عليه منتصف هذا العام.
