محلياً:

استقبل ​رئيس الجمهورية ميشال عون​ مساعد وزير الخارجية الاميركية السفير ​ديفيد هيل​ على رأس وفد، وعرض معه الاوضاع العامة في ​​لبنان​​ والمنطقة.

وبعد اللقاء، أوضح هيل أنه "في لبنان اليوم بناءً على طلب وزير الخارجية بومبيو، للقاء القادة اللبنانيين من اجل البحث في الأوضاع الحالية هنا، وتعكس زيارتي هذه قوة الشراكة بين بلدينا".

وأضاف: "لقد حان الوقت لترك المصالح الحزبية جانباً والعمل من أجل المصلحة الوطنية ودفع عجلة الإصلاحات وتشكيل حكومة تلتزم بإجراء تلك الإصلاحات وتستطيع القيام بها".

وبدوره، أبلغ رئيس عون، مساعد هيل​، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة بدأ أمس مع تسمية الرئيس المكلّف ​حسان دياب​، مضيفاً: "ستكون أمام هذه الحكومة مهمات كثيرة، أبرزها: إجراء الإصلاحات المطلوبة، لاسيما وأنها سوف تتألف من فريق عمل منسجم، قادر أن يواجه الظروف الصعبة، التي يمر بها ​لبنان​ سياسياً وإقتصادياً.

وتمنى مشاركة ​الولايات المتحدة​ مع المجموعة الدولية لدعم لبنان، منوهاً خصوصاً بالمساعدة التي تقدمها للجيش اللبناني عتاداً وتدريباً.

وشدد الرئيس عون، على أن مسيرة ​مكافحة الفساد​ التي بدأت منذ 3 سنوات مستمرة وبزخم، وإنّ الإجراءات تتوالى لمعاقبة المرتكبين، لاسيّما وإنّ الحِراك تجاوز الخطوط الحمر التي كان يرفعها بعض النافذين والمستفيدين من الفساد، وباتت عملية المكافحة أفضل.

وفي سياقٍ منفصل، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين جوزف بو سليمان وبلال بدر، مذكرة توقيف وجاهية بحق ​رئيس بلدية​ عرسال باسل الحجيري، بعد ادعاء النيابة العامة المالية عليه وعلى أحد أعضاء المجلس البلدي بجرم إختلاس المال العام والإثراء غير المشروع.

واستعاض قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، بعد استجوابه، عن توقيفه لقاء كفالة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، وبعد إستئناف الجهة المدعية، فسخت الهيئة الإتهامية القرار وأصدرت مذكرة توقيف في حقه.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة المال و​ال​موازنة​​، ​إبراهيم كنعان​ "وجود ايمان بامكانية انقاذ البلد على رغم الضغوط السياسية والامنية والاقتصادية والمالية، والتوجه هو لحكومة سريعة بحيث تكون حكومة اختصاصيين، وحضور ​التيار الوطني الحر​ في ​السلطة​ وازن وإعلانه عن عدم المشاركة في ​الحكومة​ له دلالاته"، مطالباًلرئيس الحكومة المكلف ان يكون "البرنامج اهم من الاشخاص فالمطلوب ان تكون هناك رؤية يتم العمل على تنفيذها ومشروع قابل للتنفيذ".

وأوضح كنعان أنه "عندما تحولت حكومة الرئيس الحريري الى مشاريع متناقضة تعطّل الاصلاح المطلوب كنت مع استقالتها وتغييرها وبعد ١٧ تشرين باتت هناك فرصة لنوع جديد من الحكومات تعدّل المسار الذي كان معتمدا في لبنان وتلتقي على مشروع".

واضاف كنعان، في مقابلة تلفزيونية: "لا اوافق على منطق ان موازنة 2020 لم تعد صالحة وقد قمنا بواجبنا في لجنة المال امام التحديات والتزامات لبنان بالمواجهة ووضع كل الافرقاء تحت الضغط للخروج بحلول بدل الانهيار امام المشكلات".

ومن جهةٍ ثانية، أشار إلى أنه "فتحنا ملف الودائع المصرفية وسيحضر في جلسة لجنة المال الاثنين لإيجاد حلول للبنانيين الذي يعانون على هذا الصعيد".

أوروبياً:

أعلن وزير المالية البريطانية، ساجد جاويد، قرار تعيين الرئيس الحالي لهيئة الرقابة المالية أندرو بيلي (60 عاماً) محافظاً لـ"بنك ​​إنكلترا​​" خلفاً لمارك كارني.

وأكد "​بنك إنكلترا​" في بيان له إن الملكة إليزابيث قامت بالتصديق على قرار التعيين. ومن المقرر أن يتسلم بيلي مهام المنصب الجديد في 16 آذار، ليكون المحافظ رقم 121 للمركزي البريطاني في فترة ولاية مدتها 8 سنوات.

وقال جاويد: "عندما بدأنا عملية اختيار محافظ لبنك إنكلترا، لقد كنا نبحث عن رئيس ذو مكانة دولية يتمتع بالخبرة في ​السياسة النقدية​ والأمور الإقتصادية والتنظيمية، وفي أندرو بيلي كان هذا هو سبب التعيين".

ومن جهته، قال بيلي خلال البيان: "إن اختياره كمحافظ لبنك إنكلترا وامتلاك الفرصة لخدمة الشعب البريطاني بمثابة شرف كبير له، وخاصة في الوقت الهام الذي يشهد مغادرة البلاد عضوية الاتحاد الأوروبي".

وبدوره، رحّب كارني خلال البيان عن ترحيبه بعودة أندرو بيلي إلى البنك كمحافظ جديد.

ومن جهةٍ ثانية، أعلنت النقابات الفرنسية عدم التوصل إلى إتفاق مع الحكومة، كما دعت إلى ​إضراب عام​ يوم 9 كانون الثاني.

أميركياً:

صادق ​​مجلس النواب​​ الأميركي، على إتفاق ​التبادل الحر​ بين ​الولايات المتحدة​ و​المكسيك​ و​كندا​.

وجاء التصويت بغالبية كبيرة تضم أصواتاً من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، إذ أيده 385 نائب ورفضه 41 فقط. ولكن يتعيّن حالياً إنتظار موافقة ​مجلس الشيوخ​، لكي يدخل الإتفاق حيز التنفيذ.

إلى ذلك، أشار الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، في بيان، إلى أنّ الضوء الأخضر الذي منحه مجلس النواب "بدعم بهذا الحجم من الحزبين هو خطوة مهمة، ويظهر إلى أي مدى يعدّل الرئيس ترامب بنجاح السياسة التجارية الأميركية".

ومن جهة ثانية، إرتفع عدد المتاجر التي تم إغلاقها في ​الولايات المتحدة​ خلال العام الجاري بنسبة 59%، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصاء في عام 2012.

وكشفت بيانات شركة الأبحاث "كورسيت ريسيرش"، أن عدد المتاجر التي أُغلقت في 2019 سجل 9302، وذلك نتيجة لحالات الإفلاس في ​قطاع التجزئة​، وإتجاه عدد من السلاسل التجارية لإغلاق بعض متاجرها.

ولفت التقرير إلى أن أربع ​علامات تجارية​ فقط ساهمت في إغلاق 3720 متجراً، نتيجة إشهار إفلاسها، وكانت أكثر العلامات التجارية إغلاقاً للمتاجر في الولايات المتحدة هذا العام هي "باي ليس" للأحذية حيث أغلقت 2100 متجر، نتيجة لإفلاسها.

كما يتوقع تقرير لبنك "​يو بي إس​"، أن تتسبب المبيعات عبر الإنترنت في إغلاق عدد أكبر من المتاجر قدرته بـ 75 ألف متجر بحلول عام 2026.

عالمياً:

تراجعت أسعار الذهب متأثرة بالإيجابية في ملف الإتفاق التجاري بين ​الصين​ و​أميركا​، والتطورات بخصوص الـ "بريكست".

وانخفضت عقود الذّهب الآجلة تسليم شباط بنسبة 0.19 % أو 2.85 دولار إلى 1481.55 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت بيروت.

كما تراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة هامشية 0.09 % أو 1.34 دولار إلى 1477.71 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، إرتفعت ​أسعار النفط​ خلال ​التداولات الآسيوية​، في ظل التفاؤل حول إحتمالية توقيع المرحلة الأولى من الإتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، أوائل العام المقبل.

وإرتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" هامشياً بنسبة 0.20% أو بمقدار 11 سنتاً إلى 66.67 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت بيروت، لتواصل صعودها عقب إرتفاعها أمس الخميس 0.6%.

بينما إستقرت عقود الخام الأميركي عند 61.16 دولار للبرميل، بعدما إرتفعت أمس الخميس 0.5%، متجهةً لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%.