دعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير جميع أصحاب المؤسسات للإستفادة من أحكام القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة)، القاضي بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات صندوق الضمان وتقسيط الديون المترتبة على المؤسسات لمصلحة الضمان.
وشدد شقير اليوم على ضرورة تقديم طلبات التقسيط قبل نهاية العام الجاري باعتبار ان مهلة تقديم الطلبات تنتهي في 31 كانون الاول 2019، وأوضح أن هذا الأمر يحفظ حق المؤسسات بالدخول في هذه العملية ويعطيها هامشاً زمنياً طوال العام 2020 لتقديم المستندات المطلوبة.
ورأى رئيس الهيئات الاقتصادية، أن هذا الموضوع يشكل فرصة حقيقية لأصحاب المؤسسات، لتخفيف الأعباء عنهم في هذه الفترة البالغة الصعوبة، وإبقاء العلاقة مع صندوق الضمان في مسارها الصحيح، وكذلك فتح المجال للحصول على براءة ذمة من الضمان عند الاتفاق على العملية والتوقيع على سندات التقسيط.
