يتجه القطاع المصرفي إلى المزيد من الصعوبات، إنطلاقاً من حجم الأزمة الإقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، والتي إنعكست في العام 2019، أزمة سيولة بالعملات الأجنبية وحتى بالليرة اللبنانية.
وبخلاف ما يحكى ويشاع عن تدينات عميقة بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف حول السياسات التي يتوجب إعتمادها في العام 2020، فإن مصادر مطلعة في القطاع المصرفي تؤكد على وجود تنسيق تام بين الطرفين المعنيين في الوضعين المالي والمصرفي، وتالياً كشفت المصادر عينها عن مجموعة من التعاميم الهامة التي يحضر مصرف لبنان لإصدارها خلال الفصل الأول من العام 2020، وهذه التعاميم تتوخى ترتيب البيت المصرفي بحسب متطلبات المرحلة، مع التأكيد هنا على أن الإجراءات المتشددة، التي كانت المصارف باشرت بإعتمادها في نهاية 2019 ستستمر على رغم توصيف هذه الإجراءات من قبل البعض بالـ "كابيتال كونترول" والـ " hair cut".
وتراهن القيادات المصرفية، كما مصرف لبنان على ما ستوفره الحكومة الجديدة المنتظرة للبنان من دعم دولي "سيدر 1"، أو من خلال مساعدة "صندوق النقد الدولي" الذي على ما يبدو، بات اللجوء إليه إلزاماً لولوج باب الخلاص.
جدير ذكره أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتسليفات الإتمانية، كانت قد خفضت قبل ساعات قليلة، تصنيف 3 مصارف لبنانية كبرى من درجة CC الى SD.
