أشار تقرير "بنك عوده" الصادر عن الفترة الممتدة من 8 كانون الأوّل ولغاية 14 منه، إلى توقع البنك الدولي، تباطؤ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة غياب الاستقرار في أسعار النفط والتوترات العالمية:
ووفقًا للتقرير الاقتصادي الخليجي الجديد للبنك الدولي، فقد تراجع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في عام 2019، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وفائض المعروض من الخام.
وتوقّع التقرير، أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 0.8 % هذا العام، مقارنةً بنسبة 2 % العام الماضي.
ورغم احتفاظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بمراكز خارجية قوية في عام 2019، إلا أن التباطؤ المستمر في الصين، والحرب التجارية العالمية المستمرة، يعيقان جهودهما لتعزيز الصادرات غير النفطية.
وتوقع البنك الدولي، أن تساهم المخاطر الجيوسياسية المستجدّة، في استحداث مخاطر قد تضر بفرص الإستثمار.
"فيتش": مصر ملتزمة ببرنامج الإصلاح
وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة "فيتش" للتصنيف الإئتماني، فإنه من المتوقع أن تبقى مصر ملتزمة ببرنامج الإصلاح الخاص بها، بعد الإنتهاء من سداد صندوق التسهيلات الممنوح من "صندوق النقد الدولي" والبالغ قيمته 12 مليار دولار في تشرين الثاني 2019.
ورجّحت "فيتش"، أن تتوافق مصر وصندوق النقد الدولي، على اتفاقية جديدة خلال الأشهر المقبلة، قد لا تكون قرضاً، إنما تقديم سيولة احترازية.
وتشير الوكالة، إلى تعزّز أداء الاقتصاد الكلي لمصر بشكل كبير في عام 2019، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6 %، وانخفض التضخّم إلى رقمٍ أُحادي.
وتتوقع وكالة التصنيف، أن يستمر النمو بنحو 5.5 %، وأن يصل معدل التضخم إلى 9.5 % في عام 2019، و 8 % في الفترة 2020 - 2021، منخفضا من 14.4 % في عام 2018.
لكنّ "فيتش" رجّحت، أن تظل المالية العامة في مصر، نقطة ضعف رئيسية في ملف الائتمان المصري، رغم التوقعات بمزيد من التوحيد المالي.
على المستوى المالي، يمكن أن يؤدي التقدم المستمر في التوحيد المالي، إلى مزيد من التخفيض الكبير في إجمالي الدين العام.
ووفقًا لـ "فيتش"، يمكن أن يؤدي عكس الإصلاحات المالية أو النقدية، على سبيل المثال، بسبب الاضطرابات الاجتماعية والفشل في الحفاظ على الدين الحكومي، إلى هبوط مسار الناتج المحلي الإجمالي، ما يرتّب اتخاذ إجراءً سلبياً في التصنيف.
وتتوقع وكالة التصنيف، أن يتقلص عجز الموازنة إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في حزيران 2020، وما يقارب 7 % في السنة المالية 2021، بعد عجز 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019.
وحذرت "فيتش"، من الديون الكبيرة المترتبة على الحكومة المصرية، والتي تبلغ 23 % من إجمالي الناتج المحلي.
وفيما يخص إحتياطي مصر من النقد الأجنبي، أشادت "فيتش" بارتفاع حجم الاحتياطات بشكل كبير، وتقلص عجز الحساب الجاري منذ إصلاح البنك المركزي المصري سعر الصرف في تشرين الثاني عام 2016.
وكالة "كابيتل إنتليجنس" تؤكد تصنيف السعودية طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية عند مستوى "A +"
أكدت وكالة "كابيتل إنتليجنس"، تصنيف المملكة العربية السعودية طويل الأجل للعملات الأجنبية، وتصنيف العملة المحلية طويل الأجل عند مستوى "A +".
كما أبقت الوكالة، التصنيف السيادي بالعملات الأجنبية قصيرة الأجل، وتصنيف العملة المحلية قصير الأجل أيضًا، عند "A1". لتبقى التوقعات الخاصة بالتقييمات "مستقرة".
وتُوازن هذه التصنيفات بين الدين الحكومي الذي لا يزال منخفضاً، وصافي الأصول الخارجية الكبير، مقابل المخاطر الجيوسياسية الكبيرة والتنوع المحدود للاقتصاد.
وتأخذ التصنيفات أيضًا في الاعتبار، احتياطات النفط الكبيرة في السعودية، والقطاع المصرفي القوي، والقوة المؤسسية الضعيفة إلى حد ما، والمخاطر السياسة المعتدلة إلى المرتفعة، وفقًا لبيانات "كابيتل إنتليجنس".
الأردن في صدارة المنطقة بمجال الاستثمار في الطاقة النظيفة لعام 2019 وفقاً لمؤشر "بلومبرغ"
للعام الثالث على التوالي، احتل الأردن المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث أفضل بيئة استثمارية في مجال الطاقة المتجددة، وفقًا لمؤشر "Climatescope 2019" الصادر عن وكالة "بلومبرغ".
ووفقاً للمؤشر، فإن الأردن يحتل المرتبة السادسة، من بين 104 دولة حول العالم، بعد الهند وتشيلي والبرازيل والصين وكينيا، في جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة المتجددة.
ويُعد "Climatescope"، تقييماً وتقريراً تفاعلياً، ومؤشراً على مستوى كل دولة لتقييم ظروف الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة. وهو يدرس الأسواق في جميع أنحاء العالم، ويقيُم قدرتها على جذب رؤوس الأموال لمصادر الطاقة منخفضة الكربون.
تكلفة شراء المنازل في دبي تتراجع رغم الطلب المتزايد
على الرغم من نشاط الشراء القوي، استمرت أسعار العقارات في دبي بالانخفاض، حيث تراجعت بأكثر من 10 % في أقل من عام، وفقًا لتقرير "ValuStrat" الأخير.
ويُعزى هذا الانخفاض المستمر، إلى ضعف الشعور السائد لدى المستثمرين بشأن سوق العقارات، فضلاً عن وفرة خيارات العقارات، وفقًا لبيانات "ValuStrat".
وسُجلت موجة نشاط شراء في عقارات دبي خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما في تشرين الثاني الفائت، حيث ارتفع حجم مبيعات المنازل الجاهزة والغير مكتملة بنسبة 25 % مقارنة بالعام الماضي.
وكانت أكثر المناطق جذباً للمشترين خلال الشهرين الماضيين، "ميناء خور دبي" و "وادي الصفا 5" و "دبي ساوث" و "جميرا فيرست" و "خليج الأعمال".
