أشار رئيس نقابة أصحاب ​الفنادق​ في ​لبنان​ بيار الاشقر، الى أن مداخيل الفنادق في لبنان، هي أقل بـ40% عام 2018، عن ما كانت عليه في عامي 2009 و2010، وبالتالي فإن هذه المداخيل لم تعوض الخسائر المتراكمة، ولهذه الأسباب، القسم الأكبر من الفنادق في لبنان متعثر ومتأخر عن دفع المتوجبات للمصارف والضرائب والمستحقات.

وجاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان "المؤسسات الفندقية تحتضر بأصحابها وعمالها"، أقيم في فندق "فور سيزن" في بيروت.​​​

وقال: "يتساءل بعض الصحافيين و​الخبراء الاقتصاديين​ والماليين، كيف يمكن للقطاع ​السياح​ي أن يتعثر وينهار في مدة 60 يوما من الثورة. فقد مرت علينا ويلات وحروب واعتصامات واغتيالات، ارتفعت وتيرتها مع نشوب الحرب في ​سوريا​ عام 2011، والتداعيات التي أدت الى قطع الطريق الدولية، ومن هنا، خسرنا ​السياحة​ البينية التي تضم 350 ألف سائح، ومنهم 200 ألف أدرني".

وتابع الأشقر: "إن تردي الوضع الأمني بين 2012 و2015، والجولات المتعددة التي شهدناها على مساحة الوطن، وخاصة في ​طرابلس​ و​صيدا​، والتفجيرات المتفرقة، لا سيما في الضاحية الجنوبية، والفراغ الرئاسي، والاتهامات المتبادلة، والخطابات، والتصريحات، والمظاهرات، أدت الى تحذير بعض الدول رعاياها من المجيء الى لبنان، ومنع البعض الآخر، وبالتالي، خسرنا العامود الفقري للسياحة في لبنان: العرب، وتحديدا أهل الخليج".

كما لفت الى أن الصواعق، كبدت القطاع الفندفي خسائر كبيرة في السنوات الخمس الماضية، وأجبرت البعض على الإقفال الجزئي أو حتى الإقفال الكلي، فسقط البعض واستدان الآخرون من ​المصارف​ بفوائد عالية، فتراكمت المستحقات والفوائد والضرائب والخسائر، ومنذ ذلك الحين، بدأ التعثر. وتابع: "رفعنا حينها صوتنا عاليا بشكل حضاري وعلمي. رفعنا صوتنا في كل محفل ومؤتمر ومن خلال المرئي والمسموع. رفعنا صوتنا مع كل الرؤساء والوزراء والكتل النيابية وكل مصدر قرار. كنا ثارون في عام 2011، لأن عنقنا وعنق عمالنا واقتصادنا بين السيف والقلم".

وأضاف: "آمنا بالله وبهذا الوطن، بسبب إصرارنا على إكمال رسالة أجدادنا وأبائنا الذين بنوا ​القطاع السياحي​ منذ بداية القرن الماضي، ووضعوا لبنان على الخريطة السياحية في زمن كانت السياحة حصرية للبنان فقط، وكان شركاؤنا العمال، لهم أيضا حصرية في الخبرة والنوعية، وفي الخدمات السياحية، وقد أصرينا ورفضنا كل الإغراءات الآتية من دول مجاورة عدة لاستقطاب خبرتنا واستثماراتنا، وذلك لكي نبني في لبنان".

وقال الأشقر: "تفاءلنا في سنة 2016 عند انتخاب الرئيس ميشال عون، مع حكومة جديدة، لا بد أن تتوحد جميع قراراتها لإنقاذ الاقتصاد وإعادة لبنان الى الخريطة السياحية الاقليمية والدولية، ولكن تعثرت الأوضاع السياسية الاقليمية، وبقي الانقسام المحلي على حاله. وقد تشاركنا أيضا، مع وزارة السياحة، وبدأنا بالتسويق في الغرب، وخاصة في الدول الأوروبية، وفي بلدان تواجد المغترب اللبناني. ونجحنا في تنويع السياحة، وحققنا نمو تجاوز الـ35%، ولكن لن ننجح في نمو المداخيل مقارنة مع 2009 و2010".

كما أوضح أن البعض كان يعتبر نجحانا، نجاحا وإنجازا، وهو فعلا نجاحا وإنجازا، إنما كنا نشكو من ​الوضع المالي​ ومن الأعباء، وكان يتساءل بعض من الصحافة والخبراء بعد الاطلاع على تقارير تظهر أعداد السياح ونجاح في تنويع مصادر السياحة وقدوم المغترب، وكان جوابنا دائما عملي، فجميع التقارير الإيجابية لم تظهر عدد أيام إقامة السائح وقدرته الإنفاقية.

وتابع: "كان همنا بقاء المؤسسة وموظفيها وعمالها، فجميع القطاعات الإنتاجية تشكو، لكن السياحة تشكو أكثر من غيرها لأنها صناعة 24 ساعة و365 يوما، ولا تتوقف المصاريف حتى ساعة واحدة في السنة. كما أنه أول قطاع يتأثر بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني، وآخر قطاع يستعيد عافيته، لأنه يتطلب ثقة خارجية أكثر منها داخلية، بالتالي ليس لديه سلعة يعوض بها".

وسأل: "من ينام في فراشه مرتاح البال؟ موظفو الفنادق والقطاع السياحي تضامنوا مع أصحاب العمل في قبولهم تخفيض معاشاتهم أو موظف الدولة والصناديق والمحسوبيات؟".

وتوجه الى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والى رئيس ووزارء الحكومة قيد التأليف، فقال: "أتمنى باسم الجميع، التأليف البارحة قبل اليوم، حكومة تحصل على ثقة الشعب والمجلس النيابي و​المجتمع الدولي​. ونحن أصحاب الفنادق وشركاؤنا، لدينا 150 ألف عامل وعاملة وموظفة وإداري، من ذوي الخبرة النوعية في الخدمات السياحية من جميع الطوائف والمذاهب. ونحن موحدون بمطالبنا حتى يبقى عمل للعمال".

وطالب "بالمساواة مع النازحين السوريين، والمخيمات الفسطينية، بالكهرباء والماء، التي لا تقطع عنهم انما تقطع عنا. والمساواة بمالية الدولة المتوقفة عن دفع مستحقات ومتوجباتهم للضمان الاجتماعي والمستشفيات والمقاولين وغيرهم، وبدون غرامات أو مهل". كما طلب من القضاء العفو المؤقت من الأحكام المالية والإفلاسية اذا تعثرت الفنادق، وقال للمصارف: "كما خفضتم للمودع، خفضوا للمدين، لأن الفوائد الحالية تطبق لدى المرابين، فلا تنفذوا وضع اليد على أملاك أجدادنا وأبائنا في أيام الضيق".

وأضاف الأشقر: "لن نبكي، ولن نشكو، ولن نطالب بعد الآن، بل سنفاجئكم بمقاومتنا وثورتنا وردة فعلنا كما فاجأتكم الثورة".

وقدم الاعتذار من أي موظف صرف بشكل غير قانوني، وقال: "نحن تحت القانون، وأشكر الموظفين والعمال المتعاونين، لأنهم أدرى في وضعنا المالي من المسوؤلين. وأعتذر أيضا من شركائنا في الاستثمار وأولادنا الذين نحملهم أعباء وديون وهموم لن يخرجوا منها لسنوات".