أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، قراراً بإحالة موظفين وسماسرة في مديرية الشؤون العقارية للنيابة العامة المالية، للتحقيق في عمليات تزوير واستخدام غير مشروع للطوابع في المعاملات.