رأى نائب رئيس إتحاد الغرف اللبنانية محمد لمع، أن العام 2019 كان الأسوأ مالياً وإقتصادياً على لبنان، منذ نحو الـ 8 أعوام.
وقال لمع، "أن العام 2019 شهد بداية الإنهيار المالي والإقتصادي، وهذا واضح ومؤكد من خلال قراءة الأرقام والمؤشرات التي سجلها الإقتصاد اللبناني خلال العام المذكور: 0 نمو، إرتفاع كبير في تنامي الدين العام، عجز لم يعرف لبنان مثيلاً له منذ سنوات في ميزان المدفوعات، وعجز أخر لا يقل خطورة في الميزان التجاري، إضافة إلى إنعدام الإستثمارات الجديدة، وأزمة الخزينة".
وقال لمع: "أن المؤشرات والأرقام المسجلة في العام 2019، والتي سبق تعداد أبرزها أعلاه، إنعكست في المحصلة أزمة على مستوى ما كان يسمى بـ "درة القطاعات الإقتصادية"، وأعني بذلك القطاع المصرفي، الذي يعيش منذ أشهر تحت ضغط فقدان السيولة بالعمولات الأجنبية، وحتى بالليرة، ما دفعه إلى إتخاذ تدابير إستثنائية لمرحلة إستثنائية، للحفاظ ولو بالحد الأدنى على تأمين إستمرارية العمل، ومواجهة ما هو منتظر من تداعيات مخيفة على الإستقرار المالي والنقدي، وذلك بإنتظار حصول تقدم ملحوظ وسريع على المستوى السياسي العام في البلاد، يتيح للمصارف وللقطاعات الإقتصادية الأخرى، التي تضررت بمجملها، إلتقاط الأنفاس من جديد".
وختم لمع: "إن الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة بات ضرورة ملحة وليس ترفاً، وتالياً علينا أن نتجاوز سريعاً ولحظة تشكيل الجكومة مع مطالب المجتمع الدولي لنا، بولوج باب الإصلالحات المطلوبة، علّنا ننجح في وقف هذا الإنهيار المخيف، ونستعيد في أقرب وقت ممكن المبادرة والثقة، التي بتنا في حاجة ملحة لها للخروج من النفق، الذي دخلنا اليه بإرادتنا".
