أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، تمديد لجنة المال للوصول إلى مشروع موازنة جديد في ضوء انخفاض الإيرادات،
وقال كنعان في ختام الجلسة: "كان يفترض أن تكون الجلسة الختامية، ولكن ما وصلنا من وزارة المال الأسبوع الماضي من تعديل بالايرادات لمشروع موازنة 2020، سجل انخفاضاً بنسبة 35 % اي 4 مليارات دولار.
وأضاف كنعان أن "قرار عدم ختم النقاش مسؤول وحكيم، وما يهمنا الخروج بموازنة متوازنة، فالمجلس ليس باش كاتب والمطلوب في الظرف الراهن أن نراقب كل المستندات والاراء وان ننسجم مع انفسنا لما سيخرج عنا والجلسة المقبلة يوم الثلاثاء."
وأوضح كنعان أن لجنة المال أنجزت كل المواد العالقة في موازنة 2020، فيما تبقت المادة 22 التي لها علاقة بالوضع المصرفي والتعهد بالايفاء ب 5000 مليار ليرة لخفض العجز وهو ما سيبحث بهدوء وجدية ومسؤولية مع الجهات المعنية.
وأشار رئيس لجنة المال، إلى وجود ملاحظات من الوزارات حول اقتراح التخفيضات الذي تقدمت بع اللجنة، وقال: "سيكون هناك جدول مقارنة لمناقشته مع وزير المال ولكن المجلس سيد نفسه وذاهبون بنية التخفيض".
وأضاف رئيس لجنة المال، أنه سيلتقي وزير المال بعد الظهر، لمتابعة الاتصالات مع المعنيين، فيما سيدعو لجلسة مغلقة لاستيضاح رئيس جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان ووزير المال حول الآليات وتطمين الناس حول ودائعهم.
وكشف كنعان تسلمه تقريرين من رئيس لجنة الاتصالات حول "أوجيرو" و"الميغ ١" و"الميغ ٢" ووأوضح أن هناك توصية بعدم تمديد العقود.
وأضاف كنعان "أن ما يحصل في لبنان والشارع وانعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي لن يمر مرور الكرام، ومستعدون للتواصل مع من يريد إبداء رأيه من المجتمع العلمي والتقني."
وأكد كنعان، أن لجنة المال ستقوم بالدور الرقابي الفعلي، وستفتح اي موضوع يعرض امامها في وقت يحتاج لبنان إلى الثقة.
وأضاف كنعان، أن المطلوب مواجهة الواقع كما هو بدون استسلام أو يأس، لأن عمليات التجميل اوصلت لنبان الى الوضع القائم.
وأكد رئيس لجنة المال، أن مفتاح الحل سياسي، وقال إن البديل الفعلي عن انخفاض الايرادات يتطلب عملاً حكومياً واقتراحات من بينها الشراكة بين القطاع العام والخاص والفوائد المصرفية وخدمة الدين.
وكشف كنعان أخيراً، عن التوجه لتعليق المهل على القروض الاسكانية المتعثرة بهدف حماية مستقبل الشباب اللبناني في ظل الظروف الحالية.
