بدأت خيارات وزارة المال تضيق، على مستوى توفير إستحقاقات سندات اليوروبند المتوجبة عليها، وذلك نتيجة ​الأزمة المالية​ الخانقة التي يشهدها لبنان منذ فترة. وعلى ما يبدو أن خيارات وزارة المال لم تعد تشمل سوى ​مصرف لبنان​، بعد أن ضاقت مساحة التحرك أمام ​المصارف اللبنانية​، التي كانت تمثل حتى العام 2018، المصدر الرئيسي لتمويل الخزينة.

من المعلوم أن مالية الدولة العامة تراجعت في العام 2019 الحالي، لا سيما في الفصل الثالث والأخير من السنة إلى مستويات قياسية، وهذا الأمر سيترجم بلغة الأرقام في ​موازنة​ 2019 وموازنة 2020.

 كما من المعلوم، أن ​القطاع المصرفي اللبناني​، واجه في الأشهر الأخيرة من العام 2019، أزمة سيولة خانقة تحديداً في العمولات الصعبة.

وعليه لم يعد أمام وزارة المال من مصدر للتمويل وتالياً لسداد إستحقاقات اليوروبند، سوى مصرف لبنان، الذي لا زال يملك إحتياطياً مالياً من العمولات الصعبة تمكنه من لعب هذا الدور.

وفي السياق المشار إليه أعلاه، تم التوافق بين وزارة المال من جهة، ومصرف لبنان من جهة ثانية على أن يقوم المصرف بتأمين قيمة إستحقاقات اليوروبند المتوجبة في العام 2020 والبالغ قيمتها 1200 مليون دولار إستحقاق آذار المقبل، و700 مليون دولار إستحقاق نيسان المقبل، و600 مليون دولار إستحقاق حزيران المقبل.