خاص ـ الإقتصاد
لا يترك البارعون في أعمال التزوير وسيلة الّا ويستخدمونها، في سبيل الوصول إلى مآربهم والحصول على الأموال بطريقة سهلة، ومن بين ابتكاراتهم تزوير بطاقات ائتمان مصرفية، واستعمالها، لكنّ الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك شبكة ناشطة في هذا الحقل تعمل بين لبنان ومصر، وأوقفت مشروع هذه المجموعة التي استولت على أموال عائدة لبعض المصارف عبر التزوير والمناورات الاحتيالية.
فقد ألقت دورية تابعة لجهاز أمن الدولة القبض على عدد من الأشخاص، وضبطت بحوزتهم بطاقة ائتمانية مزوّرة، مزعوم صدورها عن مصرف في دولة الامارات العربية المتحدة، وأخضعتهم للتحقيق بإشراف القضاء المختص، قبل إحالتهم على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، التي ادعت عليهم بجرم تزوير مستندات خاصة واستعمال المزوّر، والاستيلاء على أموال الغير بالطرق الاحتيالية.
وخلال استجواب المدعى عليه "ربيع. ن"، أفاد أن البطاقة التي ضبطت معه استلمها من المدعو "محمد. ق"، لإيصالها إلى المدعى عليه "زياد. ك" بغية تمريرها وسحب مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي، مقابل حصوله على خمسين دولاراً كإجرة ايصالها، مؤكداً أنه والمدعى عليه "محمد. ز" كانا يعملان بصفة حارس في الملهى الليلي الذي يستثمره "زياد. ك"، وأنهما عرّفا هذا الأخير على "محمد. ق" الذي يجيد عمليات تزوير هذه البطاقات.
أما المدعى عليه "محمد. ز"، فأوضح في إفادته أمام الضابطة العدلية، أن "محمد. ق" كان يعطيه هو و"ربيع. ح" مبلغ 100 دولار أميركي كـ "بقشيش"، كما تمّ ضبط إفادة المدعى عليه "محمد. ق" الذي اعترف بأن البطاقة التي تم ضبطها تعود له، وكان قد أعطاه إياها المدعى عليه "جهاد. م" الذي سبق أن أعطاه بطاقات مماثلة وقام بتمريرها بالملهى الليلي الذي يستثمره "زياد. ك" بواسطة "محمد. ز" و"ربيع. ن"، وأن المبلغ الذي تم سحبه والبالغ 3000 دولار، تم تقاسمه بين الثلاثة المذكورين.
وفي اطار استكمال البحث عن أدلة في هذا الموضوع، ضبط رجال الضابطة العدلية أيضاً، الحاسوب العائد للمدعى عليه "محمد. ق"، وعثرت بداخله على أرقام بطاقات مصرفية، وقد نسب هذا الأمر الى "جهاد. م" الذي كان يستعمل الحاسوب، وتبين لرجال الضابطة العدلية وجود أرقام لحسابات مصرفية، واكتشف المحققون أن "محمد. ق" و"جهاد. م" تم توقيفهما في مصر بجرم تزوير البطاقات المصرفية، كما جرى استجواب المدعى عليه "إبراهيم. م"، الذي أوضح أنه كان موجوداً في منزل "محمد. ق" في مصر، وقد طلب منه الأخير أخذ علبة الـ CD من المدعى عليه "جهاد. م"، وتبين أن بداخلها البطاقة المصرفية المزورة، وأنه تم توقيفه في مصر لمدة 40 يوماً بجرم حيازة بطاقات مصرفية مزورة.
وخلال استجواب المدعى عليه "زياد. ك" اعترف بأن المدعى عليهما "ربيع. ن" و"محمد. ز" هما من عرّفاه على حامل البطاقة، كما اعترف أنه تلقى من المصارف المدعية اتصالات، تبلغه عن وجود مشكلة في البطاقات التي يتمّ تمريرها في الملهى الذي يستثمره.
محكمة الاستئناف في بيروت التي حاكمت المتهمين في القضية، اعتبرت في حكم أصدرته، أن ما ورد في محاضر التحقيقات الأولية، واعترافات المدعى عليهما "ربيع. ن" و"محمد. ز"، وبالدور الذي قاما فيه لتعريف المدعى عليه "محمد. ق" بالمدعى عليه الآخر "زياد. ك"، لتمكينه من استعمال البطاقات المصرفية المزورة، التي كان يستحصل عليها من المدعى عليه "جهاد. م"، والتي كان يزورها الأخير مقابل استفادتهم جميعاً بالطرق الاحتيالية من الأموال التي كان يجري سحبها بطريقة غير مشروعة، كافية لتكوين القناعة عن ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم.
وشددت المحكمة على أن كل هذه الاعترافات تشكّل القرائن التي يمكن الاستناد إليها لإدانة المدعى عليهم، وخلصت إلى استبدال عقوبة الحبس بتغريم كلّ منهم مبلغ مليوني ليرة لبنانية، والزامهم بدفع قيمة العطل والضرر للمصارف المتضررة من جراء تزوير البطاقات واستعمالها.
