خفض البنك المركزي في فرنسا تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، مع ضعف التجارة العالمية.
وقال المركزي الفرنسي في بيان، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسيا لعام 2020 بنحو 1.1% مقارنة مع التقديرات السابقة عند 1.3% في أيلول الماضي.
وأوضح البيان: "التدهور الحاد للبيئة الدولية سوف يترجم إلى تباطؤ ملحوظ في الصادرات وبالتالي فإن النمو الاقتصادي لفرنسا سوف يتباطأ في عام 2020".
وذكر البنك أنه رغم ذلك فإن الأسر سوف تستمر في الاستفادة من التخفيضات الضريبية التي أدخلها إيمانويل ماكرون بعد احتجاجات السترات الصفراء، متوقعاً أن يكون للاضرابات المستمرة في فرنسا تأثير محدود على النمو.
في حين يتوقع البنك المركزي أن ينمو اقتصاد فرنسا إلى بنحو 1.3% خلال العام الجاري و 2021.
وبالنسبة لتوقعات التضخم، فيرى البنك أن معدل التضخم سوف يصل إلى 1.1% في العام المقبل، مقارنة مع توقعات 1.3% للعام الحالي، على أن يعاود الارتفاع إلى 1.3% في 2021.
