محلياً:

أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​ بياناً أعلن فيه، أن عرض مع المديرين المختصين في الوزارة، النتائج التي ستترتب على موافقة الدولة السويسرية لتفعيل الاتفاقية بين ​​لبنان​​ و​​سويسرا​​ بعدما اقترن موضوع الموافقة هذه والتي جاءت بناء على تجاوب الدولة السويسرية مع طلب وزارة المالية اللبنانية، إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية، بموافقة البرلمان السويسري في العاشر من كانون الأول الجاري، باعتباره يمثّل خطوة كبيرة باتجاه ​مكافحة الفساد​ و​تبييض الأموال​، كما ويعزز مطالبات كشف ​السرية المصرفية​ عن ​الأموال المنهوبة​ التي يشتبه بوجودها في ​المصارف​ السويسرية.

وكانت وزارة المالية ومنذ توقيع لبنان على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية بدأت بالطلب من دولة سويسرا إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية، حيث تم إيداع المنتدى الدولي للشفافية لائحة الدولة التي يرغب لبنان التبادل معها ومن ضمنها دولة سويسرا ( الملحق F من اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المرسلة في 6/12/2017 و10/3/2018 و 30/10/2018)، ومن خلال مراسلة السلطات الضريبية السويسرية مباشرة" في 20 آذار 2019.

وقد تجاوبت السلطات الضريبية السويسرية مع طلب وزارة المالية قد أبلغتها بذلك، في 8/4/2019 مشيرة الى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، كما وأن ​السلطات السويسرية​ أبلغت وزارة المالية في عدد من المراسلات من سفارة لبنان في الاتحاد السويسري من خلال وزارة الخارجية والمغتربين في 14/6/2019 و17/10/2019 حول الإجراءات القانونية التي تتبعها الدولة السويسرية لتفعيل الاتفاقية بين لبنان وسويسرا لاسيما عرض الموضوع على البرلمان السويسري للموافقة، حيث اقترن الموضوع مؤخرا بموافقة البرلمان بتاريخ 10/12/2019.

ومن جهته، عبّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن إرتياحه لتجاوب ​السلطات السويسرية​ مع طلب وزارة المالية إدراج ​لبنان​ ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية، والتي إقترنت مؤخراً بموافقة البرلمان السويسري، ما يتيح المساعدة في ​مكافحة الفساد​ وتبيض الأموال وفي تعزيز مطالبات الكشف عن ​الأموال المنهوبة​ المشتبه بوجودها في الخارج.

ومن ناحية ثانية، أشار رئيس لجنة المال و​الموازنة​ ​ابراهيم كنعان​ من عين التينة، الى أنه "كان من الضروري لقاء رئيس المجلس ​نبيه بري​ ووضعه بالأجواء على ابواب ختام نقاش الموازنة في حضور وزير المال".

واضاف: "الإيرادات انخفضت 4 مليار دولار عن ما كان مرصودا وهو ما يتطلب معالجة استثنائية للمحافظة على مصداقية لبنان"، مؤكداً أنه "سنكون شفافين ونصارح اللبنانيين بالواقع ونطرح سبل المعالجة في لجنة المال والاقتصاد وحده لا يمكن ان يقدم الحلول لانه موصول بالسياسة".

وقال: "انه وقت الحل السياسي والترفع عن الكثير من الامور للوصول الى معالجات اقتصادية والمطلوب ان يأخذ كل طرف فشختين للوراء لاتخاذ القرارات لوضع لبنان على سكة الحل".

عربياً:

أغلق سهم "​​أرامكو​​" وللمرة الأولى منذ الطرح على قيمة سوقية بلغت 2.02 تريليون دولار، وذلك بعد أربع جلسات تداول فقط، حيث أغلق سهم "أرامكو" عند مستوى 38 ريال.

وواصل سهم شركة "أرامكو" السعودية صعودة وللجلسة الرابعة على التوالي، ليحقق مكاسب سوقية منذ طرحة في السوق بنحو 1.2 تريليون ريال أو مايعادل 320 مليار دولار.

وكان السهم قد سجل أعلى مستوى له عند 38.7 ريال وذلك في الجلسة الثانية من الإدراج، وعند قيمة سوقية بلغت حينها 2.06 تريليون دولار، الا أن السهم أغلق عند مستوى 36.8 ريال.

أوروبياً:

هددت أربعة فروع في الإتحاد العام للعمال في فرنسا، من ضمنها العاملون في السكك الحديدية والنقل بتصعيد الإحتجاجات، إذا لم تسحب الحكومة إقتراحها لإصلاح نظام ​المعاشات​ هذا الأسبوع.

وأوضحت فروع الإتحاد في بيان مشترك، أن "إتحادات العاملين في السكك الحديدية والنقل و​التعدين​ و​الطاقة​ والصناعات الكيماوية التابعة للإتحاد العام للعمال، تقول إن أمام الحكومة أسبوعاً واحداً كي تعلن سحب مشروعها، وإعادة بدء مفاوضات حقيقية لتحسين النظام الحالي".

وأضافت في البيان: "إذا إستمر رئيس الوزراء في تأكيد أن البلد منزعج ولكن ليس مغلقاً، فإن موظفي القطاعين العام والخاص سيستنتجون من ذلك، أنه يتعين عليهم مضاعفة تعبئتهم وزيادة المطالب للإضراب في كل الشركات، وزيادة مستوى الإحتجاجات بشكل أكبر".

وأكد رئيس الإتحاد العام للعمال، فيليب ​مارتينيز​، بدوره: "إذا سحبت الحكومة خطتها وناقشنا بشكل جاد كيفية تحسين النظام، سيكون كل شيء على ما يرام"، مضيفاً: "وفيما عدا ذلك سيقرر المضربون يوم الخميس أو يوم الجمعة ما سيفعلونه".

وعندما سئل عما إذا كانت ​حركة النقل​ ستعطل في ​عيد الميلاد​، قال: "لا أستطيع أن أقول لكم ذلك اليوم.. يجب طرح هذا السؤال على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".

أميركياً:

إعتبر الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتايزر، أن الإتفاق التجاري المبدئي الذي أعلنته واشنطن و​بكين​ الجمعة، "لافت"، رغم أنه لا يحل كل المشكلات الاساسية.

وأوضح لايتايزر: "إنها خطوة أولى في جهود إندماج نظامين مختلفين تماماً، ستعود بالفائدة على البلدين".

وأشار لايتهايزر، إلى أن "الأمر لا يتعلق فقط بالزراعة وشراء منتجات اخرى"، لافتاً إلى أن الإتفاق يتضمن عناصر حول حماية ​الملكية الفكرية​ والتكنولوجيات والنقد والخدمات والمالية، وما يميزه أنه "قابل للتنفيذ".

وأكد من جهة أخرى، أن نص الإتفاق الذي يزال قيد الترجمة ويتطلب توقيعاً، يشمل شراء منتجات زراعية أميركية بقيمة خمسين مليار دولار.

وذكر بأن ​​الصين​​ إلتزمت القيام بمشتريات إضافية، "لا تقل قيمتها عن مئتي مليار دولار خلال العامين المقبلين" في قطاعات الصناعة والزراعة و​الطاقة​ والخدمات، ما يعني أن الصادرات الأميركية إلى الصين ستتضاعف في العام الأول، وستبلغ ثلاثة أضعاف في العام الثاني.

عالمياً:

عادت أسعار الذهب إلى الإرتفاع، بعد تسجيل خسائر مبكرة، في ظل ضعف ​الدولار​، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​.

وارتفعت عقود الذهب 0.08 % أو 1.15 دولار إلى 1482.35 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 9:45 بتوقيت بيروت، كما زادت أسعار المعدن الأصفر الفورية بنسبة 0.17 % أو 2.52 دولار إلى 1478.08 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت ​أسعار النفط​ واستقر ​الخام الأميركي​ قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر وسط تفاؤل الأسواق حيال مساهمة التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في دعم الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.38% إلى 65.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 3:27 مساءً بتوقيت بيروت، فيما ارتفعت عقود خام "نايمكس" بنسبة 0.17% إلى 60.08 دولار للبرميل.

ومن جهةٍ ثانية، حدّد "​بنك الشعب الصيني​" السعر المرجعي اليومي لليوان عند 6.9915 مقابل ​الدولار​، وهو المستوى الأعلى منذ 6 آب، كما ضخ سيولة في النظام المالي عن طريق تقديم قروض متوسطة الأجل للبنوك، مع سعي الحكومة لدعم ​النمو الاقتصادي​.

وأضاف البنك المركزي من خلال ​آلية​ الإقراض متوسطة المدى 300 مليار يوان، أي 43 مليار دولار، وامتنع عن ضخ سيولة من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي.