كشفت وثائق حديثة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI"، طلب سرا على مدار السنوات الماضية من وكالات الائتمان الأميركية الكبرى كميات هائلة من المعلومات المالية، والاستهلاكية الخاصة بالمواطنين الأميركيين.
ويستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتظام هذه الصلاحيات القانونية – المعروفة باسم خطابات الأمن القومي – وذلك لإجبار شركات الائتمان الكبرى على تسليم المعلومات الخاصة بالمستخدمين مثل: سجلات المشتريات والمواقع، والتي تراها الوكالة ضرورية من أجل تحقيقات الأمن القومي.
إلا أن هذه الرسائل ليس لها اي رقابة قضائية، وعادة ما يجري تقديمها بطريقة سرية، الأمر الى يمنع المتلقي من الكشف عن الطلب لأي شخص آخر – بما في ذلك الشخص المستهدف بالخطاب، فيما لم تكشف سوى عدد قليل من شركات التقنية، بما في ذلك: "فيسبوك"، و"غوغل"، و"مايكروسوفت"، عن تلقيها خطابًا أو أكثر من خطابات الأمن القومي.
