تلقى ​الإقتصاد اللبناني​ نهاية هذا الأسبوع ضربتين قويتين، أصابتا بالصميم الوضعين المالي والنقدي في البلاد.

الضربة الأولى جاءت من وكالة "بلوميرغ" الأميركية، التي قالت أن إتجاه لبنان إلى "إعادة هيكلة ديونه المقدرة بـ 87 مليار دولار"، هو مسألة وقت بالنسبة إلى عدد كبير من حاملي السندات.

ونقلت الوكالة عن مدير المحافظ في "بالينبرغ للإستثمار"، أندرس فايرمان، قوله: صبر الأسواق ينفذ: "ستظل مسألة تعافي الأسواق صعبة، لحين معرفة المستثمرين، الجهة التي ستتحكم بشؤون البلاد المالية. علماً أن مخاطر ​الديون​ اللبنانية لمدة 5 سنوات، إرتفعت إلى ما يزيد عن 2500 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، وهي الأعلى عالمياً بعد ​الأرجنتين​، بحسب بينانات "​بلومبرغ​".

أما الضربة الثانية، فجاءت من مؤسسة التصنيف الدولية "​فيتش​"، التي خفضت تصنيف لبنان من CCC إلى CC، أي ليصبح بعيدأ درجتين من تصنيف "متخلف عن السداد، أو ما يمكن تسميته إفلاس".

وعزت الوكالة هذا التصنيف، إلى إرتفاع إحتمال قيام الحكومة بعملية إعادة هيكلة للدين العام، ربطاً بمجموعة مؤشرات، أبرزها: لجوء المصارف إلى فرض قيود "​كابيتال​ كونترول"، وتضرر الثقة بالقطاع المصرفي، ما سيؤدي إلى كبح ​التدفقات الخارجية​ اللازمة للبنان، من أجل تلبية حاجاته التمويلية، فضلاً عن نشوء سوق موازية لسعر الصرف.

وتوقعت الوكالة أن تنخفض إحتياطات ​مصرف لبنان​ بالعملات الأجنبية إلى 28 مليار دولار، في نهاية 2019.

وتعتقد "فيتش" أن الحل السياسي سيبدأ بإعادة بناء الثقة لدى المودعين، بالإضافة إلى خطة إصلاحات إقتصادية ومالية، ودعم خارجي يخفف الضغوط المالية، وهذا السيناريو يعتمد على تطورات عدة إيجابية، يصعب توقعها.

في المقابل المؤشرات السلبية الآلفة الذكر، جاء إجتماع ممثلي الدول الداعمة للبنان في ​باريس​، ليعطي أملاً جديداً بمنع إنهيار لبنان إقتصادياً ومالياً، من خلال تأكيد المجموعة إلتزامها بما سبق، وإن قررته في مؤتمر باريس 1، لجهة منح لبنان ​قروض​ ميسرة بقيمة 11 مليار دولار، فور تشكيل حكومة تلتزم الإصلاحات التي طلبها باريس 1.

وبإنتظار نتيجة السباق ما بين الإنهيار، وإعادة تصويب البوصلة بالإتجاه الصحيح، يبقى اللبناني يعاني من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية المستجدة، ويدفع ثمن ذلك مزيداً من الإفقار و​البطالة​ والهجرة "والذل" في بعض الأحيان، لاسيما اللبناني الذي يملك وديعة صغيرة في مصرفه، ولا يستطيع إستعادتها بقوة قاهرة وأمر واقع، وإن لم يكن مقونناً.