أعلن ​رئيس الوزراء الإثيوبي​، آبي أحمد، إن ​إثيوبيا​ ستحصل على ثلاثة مليارات دولار من "​البنك الدولي​" لتدعيم إصلاحات في اقتصادها الخاضع تقليدياً لسيطرة الدولة.

وكان "​صندوق النقد الدولي​" قال قبل يومين إنه توصل إلى اتفاق أولي على حزمة تمويل مدتها ثلاث سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم ​الإصلاحات الاقتصادية​ في إثيوبيا.

وقال أحمد، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إن شركاء تنمية لم يسمهم تعهدوا بأكثر من ثلاثة مليارات دولار بالإضافة إلى التمويل المقدم من "صندوق النقد" و"البنك الدولي"، مشيراً إلى أن الأموال سَتُوجه إلى إصلاحات هيكلية وقطاعية تستهدف الاقتصاد الكلي.

وأضاف: "يؤكد هذا مجددا الشراكة القائمة بين الحكومة والمانحين لتحويل إثيوبيا إلى بلد يعمه الرخاء والسلام."