قال وزير المالية الياباني تارو أسو إن الحكومة ستصدر سندات إضافية لتمويل العجز بقيمة 2.2 تريليون ين (حوالي 20.25 مليار دولار) للتعويض عن نقص في إيرادات الضرائب.
وكان أسو يتحدث بعد أن وافق مجلس الوزراء الياباني على موازنة تكميلية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار القادم.
وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إصدار سندات إضافية لتمويل العجز منذ 2016 وهو ما يظهر كيف أن رئيس الوزراء شينزو آبي يجد صعوبة في موازنة الميزانية، وهو هدف تم إرجائه بالفعل 5 سنوات الى آذار 2026.
وإلى جانب السندات الإضافية لتمويل العجز في الموازنة، ستصدر الحكومة أيضا سندات إضافية للتشييد قيمتها حوالي 2.2 تريليون ين لتمويل الانفاق على البنية التحتية.
