بدأت قطاعات الإقتصاد الحقيقي، تتساقط الواحدة تلوَ الأخرى كأحجار "الدومينو"، مع توقع المزيد من المشاكل والصعوبات لقطاعات أخرى، لم تطالها بعد الأزمة الإقتصادية، و​العاصفة​ المالية التي تضرب لبنان منذ سنوات.

وإستناداً على إحصاءات باتت متوافرة بشكل رسمي، لدى عدد من المسؤولين، و​الهيئات الإقتصادية​، فإن تدهور البنية التشغيلية في مؤسسات ​القطاع الخاص​، تشير إلى جملة من المؤشرات والنتائج لناحية: أولاً المؤسسات الأكثر تضرراً، وثانياً لناحية عدد المؤسسات التي توقفت عن العمل كلياً أو أقدمت على تخفيض مستوى نشاطها، وثالثاً لناحية عدد الموظفين والعمال، الذين صرفوا من العمل، أو أولئك الذين طالتهم تدابير إستثنائية، مثال تخفيض رواتبهم.

وبحسب الإحصاءات المشار إليها أعلاه، يأتي القطاع التجاري، لا سيما بعد التدابير المصرفية المتشددة لناحية فتح الإعتمادات المستندية ب​الدولار​ الأميركي، في طليعة القطاعات الأكثر تضرراً، حيث تشير الإحصاءات هنا، إلى أن نحو 6000 مؤسسة تجارية من مختلف الأحجام، إما أقفلت تماماً وإما خفضت نسبة أعمالها إلى أكثر من النصف، لاسيما منها المؤسسات الكبرى التي تعمل في حقل الإستيراد، وذلك نتيجة عدم توفر الدولار. كما المؤسسات المذكورة صرفت أكثر من 10000 عامل وموظف لديها، كما أن نحو الـ 10000 موظف ومستخدم، يعملون حالياً بنصف راتب.

وفي الإحصاءات أيضاً، يأتي القطاع السياحي في الدرجة الثانية على قائمة المؤسسات الأكثر تضرراً من الأزمة الإقتصادية والمالية، إذ تشير الإحصاءات إلى توقف مئات المؤسسات السياحية، من مطاعم ومقاهي عن العمل بصورة كلية، وإقدام مئات المؤسسات الأخرى على تخفيض حجم أعمالها وصرف القسم الأكبر من موظفيها، وتقدر الإحصاءات عدد العمال والموظفين الذين صرفوا من أعمالهم، بنحو 8 - 9 ألاف موظف أو عامل.

ويأتي ​القطاع العقاري​ بموجب الإحصاءات المشار إليها في المرتبة الثالثة، من حيث القطاعات الأكثر تضرراً، إذ أقفل عدد لا بأس به من مكاتب الهندسة، وأقدم على صرف موظفيه، كما توقفت العديد من المشاريع، التي كانت تؤمن فرص عمل لألاف العمال. ويقدر عدد الذين فقدوا أعمالهم في القطاع العقاري بأكثر من 5 ألاف عامل.

تبقى الإشارة أخيراً، إلى أن قطاعات أخرى منيت أيضاً بخسائر جسيمة كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، كما شهدت هذه القطاعات صرف عدد كبير من العمال والمستخدمين.