أسفت لجنة المتابعة لـ"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان"، على الكارثة التي حدثت في منطقة طرابلس - الميناء، والناتجة عن إنهيار سقف بناء سكني، وذكرت بأنها سبق وحذرت مراراً وتكراراً من مغبّة إنهيار الابنية، مطالبةً الجميع بتحمل مسؤولياتهم، وبدء عمل اللجان في جميع المناطق إسوة بمدينة بيروت.
وحمّلت اللجنة، المسؤولية الكاملة لجميع المحرضين والمماطلين والمعرقلين لتنفيذ قانون الإيجار الجديد النافذ، ورفضت رفضاً قاطعاً تحميل المالكيين القدامى مسؤولية ترميم الأبنية وصيانتها على نفقتهم الخاصة، "وهم المحرومون من قبض البدلات العادلة حتى الآن".
وحثّت اللجنة جميع المالكيين والمستأجرين على حد سواء، بمتابعة العمل على إبرام العقود الرضائية، والتعاون فيما بينهم، والإتفاق على سعر الصرف بما يتناسب والسعر الرسمي المعتمد من قبل الدولة، في حالة العقود المبرمة بغير العملة الوطنية، وخصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
