أكدت "الهيئة اللبنانية للعقارات" أنّها حذّرت "مرارا من خطورة انهيار الأبنية المهددة بالسقوط"، وطالبت "بإجراء مسح عام بهدف إيجاد الحلول والخطط المناسبة من أجل درء الخطر عن شاغليها، وحرصا على السلامة العامة، وذلك بكلفة مقبولة، تمكن المالكين من ترميمها وتدعيمها، ومعالجة إهمالها إما بسبب قوانين الايجارات الاستثنائية القديمة، أو بسبب هجرة او سفر أصحابها، وتركها نتيجة الحروب أو الاوضاع المعيشية والازمات المتعاقبة التي مرت على امتداد تلك السنوات".
وذكّرت الهيئة "البلديات ووزارة الاشغال وهيئات التفتيش بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالإجراءات الدولية للسلامة العامة، وضبط المخالفات والمساعدة على تقييم المخاطر بواسطة الفرق الهندسية المختصة في هذا الشأن".
وحملت "جميع المسؤولين المسؤولية الكاملة حول ما آل اليه وضع الابنية وخصوصا القديمة منها والتي أصبحت تعرف بالقنابل الموقوتة من جراء التقصير والإهمال وغياب الرقابة الادارية والتوجيه والتوعية على مدى تداعياتها وخطورة إهمال صيانتها وتسهيل اوضاعها".
كذلك ذكرت بأنها "لطالما طالبت وتمسكت بهذه الاجراءات مرارا وتكرارا لتفادي مسلسل الانهيارات"، وبأن "هناك اكثر من 16 الف بناء في لبنان مهدد بالسقوط".
وصدر بيان "الهيئة اللبنانية للعقارات" بعد اجتماع طارئ عقدته، تداولت فيه "آخر المستجدات المتعلقة بفاجعة انهيار سقف المبنى في مدينة طرابلس - الميناء".
وتقدمت الهيئة، "بخالص العزاء لعائلة الضحيتين اللتين قضتا من جراء انهيار سقف منزلهما"، آسفة "لما آلت اليه الامور من استخفاف بأرواح المواطنين الآمنين".
