وقع الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، موازنة للعام 2020 تتضمن تخفيضات على الإنفاق العام، لكنها تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية، في مشاريع خارج قطاع الطاقة.
وتشمل الموازنة أيضا خطة حكومية للإقتراض الأجنبي في العام القادم، لمحاولة التأقلم مع الضغوط المالية، الناجمة عن تراجع إيرادات الطاقة الحيوية للبلاد.
وفيما يبدو أنه مسعى لتخفيف الضغوط الإجتماعية، أبقت موازنة 2020 على الدعم دون تغيير، عند 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتراجع الإنفاق الإجمالي 9.2%، وتخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب لإحتواء عجز من المتوقع أن يسجل 7.2%.
ومن المتوقع أن ينمو الإقتصاد 1.8% العام القادم، إنخفاضاً من 2.6% متوقعة للعام 2019، لكن الإحتجاجات تخلق مناخاً من الضبابية للمستثمرين الجزائريين والأجانب على السواء، وسط محاولات حكومية لتنويع موارد الإقتصاد المعتمد على النفط والغاز.
