تقدمت الهند بمقترح يتعلق بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ويتضمن بندًا يلزم الشركات بالحصول على إذن قبيل استخدام بيانات الأفراد.
ويمنح هذا التشريع المواطنين الحق بالمطالبة بحذف بياناتهم، وفي الوقت نفسه يمنح مزيدًا من الصلاحيات للحكومة.
ولفت تقرير لـ"نيويورك تايمز"، إلى أن مشروع القانون يفرض قيودًا أقل على الحكومة الهندية، حيث سيُسمح لها بطلب البيانات غير الشخصية ومجهولة المصدر من الشركات، كما أنه يُطبق قيودًا أقل على استخدام الحكومة للبيانات الأكثر أهمية.
