محلياً:
عبّرت مجموعة الدعم الدوليّة للبنان عن قلقها إزاء ما يواجهه من أزمة، ما يضعه أمام خطر الفوضى الإقتصاديّة وغياب الاستقرار.
وذكرت المجموعة، في بيانٍ أصدرته، أنّه "من أجل وقف التدهور الاقتصادي واستعادة الثقة بطريقة مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ترى المجموعة أنّه من الضروري تبنّي سلّة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني. وهذه الإجراءات البالغة الأهميّة تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول".
وأضاف البيان: "منذ استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في 29 تشرين الأول، بقي لبنان من دون حكومة. ويعتبر أعضاء المجموعة أنّ الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة، يتطلّب التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقيّة للقيام بسلّة الاصلاحات الاقتصاديّة ولإبعاد لبنان عن التوتّر والأزمات الإقليميّة".
وشددت مجموعة الدعم أنه: "في هذا الإطار على السلطات اللبنانيّة الالتزام بإجراءات وإصلاحات وفق جدول زمني محدّد. انطلاقاً من ذلك تدعو المجموعة السلطات اللبنانيّة الى إقرار موازنة العام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تحسين الميزانيّة العامة مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للشعب اللبناني".
كما دعت المجموعة "السلطات اللبنانيّة الى العمل على إعادة الاستقرار للقطاع النقدي ومحاربة الفساد، بما في ذلك إقرار القوانين التي تساعد على ذلك، وإقرار خطّة إصلاح الكهرباء ومن ضمنها آليّة فاعلة حكوميّة وجهة ناظمة مستقلّة".
ورأت أنّه "على المدى الطويل، وخلال الأشهر الستّة الأولى بعد تشكيل الحكومة، وجب اتّخاذ إجراءات لوضع نظام اقتصادي ثابت ويجدّد أعضاء المجموعة ما خلص إليه مؤتمر "سيدر"، ويؤكّدون أنّ مقرّراته ما زالت سارية. وفي هذا الإطار، على السلطات الالتزام بوضع المشاريع الاستثماريّة على قائمة الأولويّات، من خلال لجنة وزاريّة".
واعتبرت المجموعة أنّ "الدعم من المؤسّسات الماليّة الدوليّة ضروري لمساعدة السلطات في جهودها لتطبيق الإصلاحات".
كما جدّدت المجموعة "استعدادها للمساعدة في هذه الخطوات ودعت السلطات اللبنانيّة الى طلب الدعم من المجموعات الدوليّة".
وأثنت مجموعة الدعم الدوليّة للبنان، على "دور الجيش والقوى الأمنيّة في حماية المتظاهرين ودعت المجموعة الى الاستمرار في حماية الحقّ السلمي في الدفاع عن الرأي، وقد تمّ إبلاغ البعثة اللبنانيّة بمقرّرات الاجتماع".
وفي هذا السياق، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بحفظ سيادة لبنان وتحرره من التدخلات الخارجية وقال: "مسؤولية تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان يقع على عاتق الحكومة ونحن مستعدون للمساعدة لإنعاش اقتصاده".
وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي: "نعلم أن الوضع المالي في لبنان خطير جدا والضغوط على البنك المركزي كبيرة".
وقال: "سنرى تشكيل الحكومة اللبنانية قبل الإستجابة لطلبات الدولة".
ومن جهته، أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، أن موظفي القطاع العام سيتقاضون رواتبهم قبل 25 من هذا الشهر.
وأشار خليل، إلى أن الرواتب للأشهر المقبلة مؤمّنة، وقال: "لدينا تراجع هائل في الواردات، والعجز سيرتفع كما ستتم إعادة النظر بكل أرقام موازنة 2020".
وأضاف وزير المال، أنه أعدّ مشروع قانون لرفع الضمان على الودائع من 5 ملايين ليرة، إلى 75 مليون ليرة.
وبدوره، أطلق رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل صرخة لتأمين استيراد المواد الأولية للقطاع الصناعي.
وقال في مؤتمر صحفي، أن التصعيد هو الطريق الوحيد، وأشار إلى أن تنفيذ الخطوة التصعيدية الأولى سيكون خلال 10 أيام، إفساحاً بالمجال لتوفير المواد الأولية للصناعة.
وحذر الجميل، من أن أي تخاذل سيدفع جمعية الصناعيين للتصعيد أكثر، وقال إن ذلك سيتحدد بحسب الوضع القائم.
وطالب رئيس جمعية الصناعيين، مصرف لبنان بفتح اعتمادات استيراد المواد الأولية للصناعة، بنفس ما تم اعتماده في المحروقات والدواء والقمح.
وناشد المسؤولين، لإقرار تسهيلات مالية، لتأمين دفع رواتب 3 أشهر للعاملين، عبر قروض طويلة الأمد للحفاظ على فرص العمل في القطاع الصناعي.
وأكد الجميل، أن توقف الإنتاج في القطاع الصناعي، سيؤدي لإقفال آلاف المصانع وصرف آلاف العمال.
ومن جهةٍ ثانية، إنخفض سعر البنزين بنوعيه "98 أوكتان" و"95 أوكتان" 200 ليرة لبنانية و"الديزل أويل" 100 ليرة لبنانية، فيما إستقرّ سعر قارورة الغاز.
وأصبحت الأسعار كالآتي:
- بنزين "98 أوكتان": 25300 ليرة لبنانية.
- بنزين "95 اوكتان": 24700 ليرة لبنانية.
- "ديزل أويل": 17400 ليرة لبنانية.
- "قارورة غاز": 14600 ليرة لبنانية.
عربياً:
قفز سهم شركة "أرامكو" السعودية، بالنسبة القصوى 10 %، في الدقائق الأولى لبدء مزاد الافتتاح، عبر طلب 150 مليون سهم بالحد الأعلى.
ووفقا لهذا السعر يصعد تقييم الشركة من 1.71 تريليون دولار، إلى 1.88 تريليون دولار.
وبذلك تصبح "أرامكو"، أضخم شركة مدرجة في العالم متفوقة على "أبل" البالغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار.
أميركياً:
وقعت أميركا وكندا والمكسيك، على اتفاق جديد حول التجارة، من المقرر أن يحل محل إتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية "نافتا".
وتم التوصل إلى الإتفاق الجديد "USMCA"، بعد أن أقر المفاوضون تعديلات على الإتفاق الأولي الذي أقر العام الماضي.
وكتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على "تويتر": "إتفاق التجارة الأميركي العظيم "USMCA"، يبدو جيداً وستكون هذه أفضل وأهم صفقة تجارية في تاريخ الولايات المتحدة".
ولفت إلى أن الإتفاق سيفيد "الجميع"، وخاصة المزارعين والصناعيين وقطاع الطاقة، وأضاف: "المهم أننا سننهي "نافتا" أسوأ صفقة تجارية لبلادنا.
من جهته، أعلن الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، أن هذا الإتفاق سيكون نموذجاً للصفقات التجارية الأخرى، التي تعتزم الولايات المتحدة عقدها.
عالمياً:
إرتفعت عقود الذهب بنسبة هامشية قاربت الـ 0.08 % أو 1.15 دولار إلى 1469.25 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 9:30 بتوقيت بيروت.
كذلك سجل سعر الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.07 % أو 1.03 دولار إلى 1469.99 دولاراً للأوقية.
ويأتي استقرار أسعار الذّهب، وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان الفدرالي الأميركي بشأن السياسة الاقتصاديةـ واقتراب موعد فرض رسوم جمركية أميركية على سلع صينية.
وعلى صعيدٍ آخر، إنخفضت أسعار النفط، بعد تقرير أشار إلى إرتفاع المخزونات الأميركية في الأسبوع الماضي، مما عزز المخاوف بشأن ضعف الطلب.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5% إلى 64 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 07:55 صباحاً بتوقيت بيروت.
كما إنخفضت عقود الخام الأمريكي 0.4% أو بمقدار 25 سنتاً عند 58.99 دولار للبرميل، بعدما إرتفعت عند تسوية أمس الثلاثاء 22 سنتاً إلى 59.24 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ السابع عشر من أيلول.
وفي هذا السياق، ذكرت "أوبك" في تقريرها الشهري أن إنتاجها من النفط انخفض بحوالي 193 ألف برميل يوميًا إلى 29.55 مليون برميل يوميًا خلال تشرين الثاني.
وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن المنظمة تتوقع نقصاً في إمداداتها بنحو 30 ألف برميل يوميًا عام 2020 حال مواصلة الضخ بمعدلات إنتاج تشرين الثاني.
وتتوقع "أوبك" زيادة الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة بنحو 2.17 مليون برميل يوميًا عام 2020، كما أبقت المنظمة على تقديراتها لنمو الطلب العالمي على الخام عند 1.08 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الطلب على نفط "أوبك" سوف يُقدر بنحو 29.58 مليون برميل يوميًا عام 2020.
