قررت الحكومة الألمانية الاتحادية، تقديم مساعدات مالية لعملاء شركة "توماس كوك" المفلسة فرع ألمانيا.
وأعلن مجلس الوزراء في برلين أن "الحكومة الاتحادية ستعوض عن الأضرار التي لم يتم تسويتها من قبل الطرف الآخر".
وسيُجرى تعويض العملاء بالفارق بين ما تلقونه من مجموعة التأمين في زيورخ، أو من مصادر أخرى وما دفعوه.
ووفقا لمجموعة التأمين في زيورخ، لم يتم التأمين على العملاء على نحو كاف، حيث ارتفعت مطالبات التعويض عن الأضرار إلى حد كبير يزيد عن 122 مليون دولار.
