خاص ــ الاقتصاد
لم يقتصر الخلاف التجاري الذي نشأ بين صاحب شركة وزوجته، على الجانب المالي، بل أطاح بالعلاقة الزوجية ودفع بها إلى الطلاق، وتستكمل بتقديم دعوى قضائية من الزوج ضدّ شريكة حياته ووالدها اتهمهما فيه بالاحتيال وإساءة الأمانة في إدارة أموال شركته، قبل أن ينصفهما القضاء ويمنع عنهما المحاكمة.
فقد تقدّم المدعي "وائل. ق"، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، أفاد فيها أنه أسس في العام 2002 شركة تتعاطي التجارة في الأدوات المعدنية المتنوعة، ومنح زوجته المدعى عليها "فاديا. ق" حقّ التوقيع باسم الشركة، كعربون وفاء وحبّ لها، الّا أنه اشترط عليها الالتزام بالنظام التأسيسي، وعدم الاقتراض أو تحميل الشركة أية أعباء الّا بعد نيل موافقة باقي الشركاء وتفويض منهم، واستمرّ الأمر على هذا الحال، حتى بداية العام 2017، حين نشبت خلافات بينه وبين المدعى عليه "موسى. ق" والد زوجته، فانعكس الأمر على العلاقة الزوجية، نتج عنها تقديم الزوجة في العام 2018 دعوى طلاق.
وفي وقائع الشكوى، أوضح المدعي أن زوجته وقعت بالتواطؤ مع والدها المدعى عليه "موسى. ق" باسم الشركة، سند دين لصالح الأخير بقيمة 268000 دولار أميركي، دون علم أو موافقة باقي الشركاء، فأساءت الأمانة باستعمالها التوقيع عن الشركة، وهي لم تقبض أي مبلغ من والدها، فيكونان بذلك قد ارتكبا جرمي الاحتيال وإساءة الأمانة بهدف ابتزاز المدعي وتحقيق مكسب غير مشروع.
وبعد تبلّغهما مضمون الشكوى، تقدّمت "فاديا. ق" ووالدها المدعى عليه "موسى. ق"، بمذكرة دفوع شكلية، وأرفقاها بصورة عن إقرار مكتوب بخط اليد موقع من المدعي "وائل" بتاريخ 23 حزيران 2016، وفيه يقرّ الأخير بترتب مبلغ 268000 دولار بذمة شركته لمصلحة المدعى عليه "موسى. ق"، والتزامه بدفع المبلغ المذكور في مهلة سنة واحدة.
وخلال التحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليهما، أنكرا ما نسب اليهما، وأفاد "موسى" أن صهره وقّع على الإقرار قبل أن يكون هناك خلافات في ما بينهما، وطلب من "فاديا" التوقيع على السند، فيما أفادت الأخيرة أن زوجها طلب منها التوقيع على السند، لأن والدها هو من موّل الشركة، أما المدعي "وائل. ق"، فعاد واعترف أنه هو من وقّع بالفعل على الإقرار المبرز في مذكرة الدفوع الشكلية، لكنه أعلن أنه وقع عليه تحت الضغط وأن مضمونه ليس دقيقاً، لأنه وقع عليه بعد أن قام "موسى" بطرد العمال وتلحيم أبواب الشركة، وأنه لم يتقدم بشكوى بهذا الموضوع، الّا بعد انقضاء سنة ونصف، ولم تكن هناك خلافات زوجية عند توقيع الإقرار، وأن المبلغ المذكور في الإقرار هو قيمة حصته في الشركة التي باعها في وسوريا.
قاضي التحقيق في جبل لبنان حنّا بريدي، الذي أجرى تحقيقاته في هذه القضية، أشار إلى أن ادلاءات المدعي "وائل. ق" بقيت مجردة من أي دليل وقاصرة حتى عن توفير شبهة على ارتكاب المدعي عليهما الجرائم المنسوبة اليهما، وهذا ثابت من خلال التناقض الوارد في إفادة المدعي، وإقراره بأن المدعى عليه "موسى. ق" هو من سدد رسوم الشركة العائدة له، فضلاً عن أجور عمال وغيره.
وخلص القاضي بريدي في قراره الظني الذي أصدره، إلى منع المحاكمة عن المدعى عليهما لانتفاء الدليل والعناصر الجرمية بحقهما، وقرر حفظ أوراق الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والنفقات.
