محلياً:
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن "إجتماع باريس بشأن لبنان، يهدف إلى حث السلطات على إستيعاب خطورة الوضع، وسيكون بمثابة دعوة قوية لتشكيل حكومة بسرعة من أجل تنفيذ إصلاحات.
وبدوره، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش: عن تفاؤله بمؤتمر باريس، مشيراً إلى ان "المجلس النيابي بصدد انجاز موازنة 2020 ولجنة المال شارفت على انهائها".
كما أثار بري مع كوبيتش الإعتداء الإسرائيلي المتمثل بقيام إحدى البواخر بعملية مسح في نطاق المربع 9 خلافاً للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، الى أن الجميع يعرف دقة الوضع المالي والاقتصادي ومعاناة اللبنانيين، فالحسم مطلوب والمسايرة لا تجوز لا اليوم ولا غدا، موضحا أنه تم إقرار موازنات الزراعة والاقتصاد والتربية مع تعديلات وتخفيض للبنود.
وقال: "علقنا بند التعاقد في وزارة التربية، الذي شكّل زيادة على موازنة 2018، واتخذنا قرارا بتخفيض مساهمات ترتب مليارات على خزينة الدولة وخفضناها بنسبة 40%، كما علقنا بند صيانة الأبنية في الجامعة اللبنانية، وهو بقبمة 15 مليار، وسألنا عن أسباب عدم صيانة مبنى كلية الزراعة في الجامعة اللبنانبة في الدكوانة الذي يعاني ما يعانيه"، موضحا أن الهدر في المدارس المجانية يتوقف في حال جرى ضبطها وقام التفتيش بعمله في شأنها.
وذكر ابراهيم، أن "أساتذة كلية الفنون الفرع الرابع، في الجامعة اللبنانية، لم يحصلوا على حقوقهم، وهو أمر غير مقبول، وطلبنا اجابات بعد غد الخميس حولها. وستنجز اللجنة الخميس أيضا، موازنة 2020 معدلة، ولا يلومنا حينها أحد، اذا شطبنا اعتمادات لوزارات وادارات في الجلسة الاخيرة للجنة المال"، مشددا على أن إقرار موازنة 2020 في هذه الظروف، إشارة حياة للمؤسسات الدستورية والدولة اللبنانية، ولا يجوز أن نتفرج على ما يحصل بلا مساهمة في اتمام المهمة.
وتابع: "سألنا عن الأبنية المستأجرة، وشكلنا لجنة لمتابعة تنفيذ البناء الموحد مع الوزارات والادارات برئاسة النائب نقولا نحاس".
كما كشف أن القضاء يتأخر في قراراته، والتوظيف العشوائي مثال على ذلك، بعدما قامت لجنة المال بعملها كاملا على هذا الصعيد، فأين القضاء؟ وسأل الحكومة عن قطوعات الحسابات، وعن أسباب عدم إنجاز ديوان المحاسبة لمهمة التدقيق بها، مؤكدا أن التلكؤ لا يجوز، والا فالاتهام مباشر لمن يعرقل التدقيق.
وفي سياقٍ منفصل، أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة، النائب نزيه نجم، أنّ "لجنة الأشغال ستتّخذ صفة الإدعاء في الملفات، الّتي تمّ التطرّق إليها والمتعلّقة بفيضانات "الناعمة- نزلة السفارة الكويتية- أنفاق المطار"، مشيراً إلى أنّ "لجنة الأشغال قرّرت الإدعاء على المتعهّد في ما خصّ فيضان نفق الكوستابرافا وجميع المتسبّبين في الفيضانات الّتي حصلت أمس الإثنين، وكلّ من يظهره التحقيق كمحرّض أو متدخّل أو مسبّب في ما حصل بالأمس على الطرقات والأنفاق".
وأكّد نجم، بعد إجتماع اللجنة، "أنّنا طلبنا التشدّد بتطبيق القوانين فوراً لجهة منح تراخيص البناء والأشغال ومراقبة التنفيذ من قبل البلديات، وطلبنا من الوزارات والإدارات إيداع القضاء كلّ الملفات المتعلّقة بالتلزيمات والتعهدات وكلّ ما له علاقة بالفساد"، موضحاً أنّ "البلد لم يعد يحتمل أيّ ملف فساد، وطلبنا من الإدارات المعنية تسهيل عمل القضاء لناحية تسليم المرتكبين".
وأضاف نجم أنّ: "كميّة المياه الّتي تساقطت تفوق قدرة المجاري على الإستيعاب، والبنى التحتية بكاملها بحاجة إلى دراسة"، مذكّراً بأنّ "لجنة الأشغال منذ 3 أشهر كلّفت لجنة فرعيّة يرأسها النائب سيزار أبي خليل، وقامت بخمسة إجتماعات، وأبلغنا القضاء وكلّ المسؤولين بمحتواها".
ومن جهةٍ ثانية، كشف وزير العمل كميل أبو سليمان، أن "أكثر من 70 شركة تقدمت بطلبات صرف جماعي خلال الـ10 أيام الماضية ونحن نتفاوض معها ونصل إلى نتائج إيجابية في أكثر من ملف والشركات التي لم تتقدم بالطلبات يصبح الصرف تعسفياً حينها".
وأوضح أبو سليمان، خلال بحث ملف الصرف من العمل في الإتحاد العمالي العام، أنه تم تكوين "لجنة طوارئ للإسراع بالبتّ بقرارات لجنة التشاور ونطلب من المؤسسات أن تأخذ وقتها في هذا الظرف قبل طرد الموظفين".
واضاف: "نحاول أن نعمل على مشروع قانون لتنظيم الحالة الإستثنائية التي يمر بها البلد لتأمين الحماية للعمال والأجراء".
كما طلب أبو سليمان من الدولة "أن تبحث في كيفية تسديد مستحقاتها للضمان الاجتماعي قبل نهاية العام ولا بدّ من دفع أقساط هذا العام لأن هناك ضرورة قصوى للضمان في هذا الوقت".
ومن جهته، رئيس الإتحاد العمالي العام بالوكالة حسن فقيه، رأى أنه "لا يجوز صرف العمال ونحن نحتاج الى تضامن وطني كبير للخروج من هذه الازمة ولا سيما ان المواطن فقد 30% من القيمة المالية".
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس نقابة الأفران والمخابز في لبنان كاظم إبراهيم، أنه "عند صدور أي ضبط بحق صاحب أي فرن أو طلب صاحب الفرن إلى القضاء، سنعلن الإضراب العام في كل المخابز والافران فوراً ومن دون سابق إنذار".
وقال إبراهيم بعد جمعية عمومية بدعوة من اتحاد المخابز والأفران، إن اختلاف سعر الصرف بلغ 800 ليرة في الأيام الماضية.
وأضاف، أن الوزارات هي المعنية لتحمل مسؤولية تغطية فوارق سعر صرف العملة للإستيراد، لحماية لقمة عيش المواطن.
عربياً:
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه لن هناك تغييرا على منظومة الرسوم والضرائب خلال عام 2020.
وأضاف الوزير، خلال ملتقى ميزانية 2020 الذي تنظمه وزارة المالية في "مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات" بالرياض، أنه لن يكون هناك المزيد من الرسوم والضرائب إلا بعد بدراسة آثارها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على تنافسية الاقتصاد، وتنافسية الصادرات والواردات.
وأشار الجدعان، إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال حديثه في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء للإعلان عن الميزانية تحدث عن أهمية زيادة الإيرادات والاستدامة المالية.
أوروبياً:
ومن ناحية أخرى، دخل إضراب العاملين بالقطاع العام في فرنسا يومه السادس، فأغلقت المدارس أبوابها في باريس وخفضت شركات الطيران رحلاتها وتراجع إنتاج الكهرباء أثناء الليل.
ودعت نقابات العمال الفرنسية، العاملين بالقطاع العام لتنظيم أحد أكبر احتجاجات في الشوارع منذ عقود على أمل أن يزيد عدد المشاركين عن نحو 800 ألف شخص تظاهروا قبل أسبوع في انتفاضة ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام معاشات التقاعد.
وفي سياق منفصل، فرضت فرنسا غرامة ضد بنك "مورغان ستانلي" بقيمة 20 مليون يورو، أي 22.1 مليون دولار، بسبب اتهام مكتب البنك في لندن بالتلاعب في أسعار السندات السيادية.
وذكرت هيئة الرقابة المالية الفرنسية "إيه إم إف" أن البنك تلاعب بأسعار أربعة عشر سند حكومي فرنسي وثمانية سندات بلجيكية في حزيران 2015، كما تلاعب بسعر العقود الآجلة للسندات الحكومية الفرنسية.
كما أكدت أن مكتب لندن استحوذ على العقود المستقبلية للسندات الفرنسية في 16 حزيران 2015، بهدف زيادة القيمة السوقية للسندات الفرنسية والبلجيكية قبل بيع الأخيرة.
ومن جهته البنك، أعلن أنه سيستأنف ضد للقرار، وأكد محاميه ستيفان بينوفيل أنه يرفض مزاعم الهيئة الفرنسية لأن الاتهامات الموجهة إليه لم تخضع للتدقيق.
أميركياً:
ارتفع عجز الموازنة في الولايات المتحدة بنحو 12% أو بمقدار 342 مليار دولار في تشرين الأول وتشرين الثاني.
وأظهرت بيانات مكتب الميزانية بالكونغرس أن عجز الموازنة ارتفع خلال أول شهرين من العام المالي الجديد بمقدار ستة وثلاثين مليار دولار على أساس سنوي، فيما تشير التوقعات إلى أن عجز الموازنة الأمريكية سيبلغ 1.2 تريليون دولار في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2029.
وأوضحت البيانات أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي عند 471 مليار دولار في أول شهرين من العام المالي 2019-2020، وعلى الجانب الآخر زادت النفقات بنسبة 6% إلى 813 مليار دولار.
عالمياً:
إرتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.18% أو 2.65 دولار، إلى 1467.55 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:20 بتوقيت بيروت.
كذلك، إرتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى أو 1.39 دولار، إلى 1463.22 دولار للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط خلال التداولات وسط حالة من عدم اليقين حيال الطلب العالمي، فضلًا عن مراقبة التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مع اقتراب فرض المزيد التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بحلول الخامس عشر من كانون الاول.
العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.45% إلى 63.96 دولار للبرميل في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت بيروت، كما تراجعت عقود خام نايمكس 0.49% إلى 58.73 دولار للبرميل.
ومن جهةٍ ثانية، أعلن وزير الإقتصاد والمالية الإيراني، فرهاد ديجبسند، عن رصد مكافأة للأشخاص الذين يبلغون عن قضايا الفساد الإداري.
وأوضح ديجبسند، أن الوزارة سترصد قنوات خاصة لمكافحة الفساد ومستعدة للتصدي له، داعياً الجميع الإبلاغ عن هذه الوقائع.
وشدد ديجبسند على أن أي شخص يبلغ عن واقعة فساد، تفضي لإصدار حكم إدانة من القضاء، سيحصل على مكافأة.
