بحث رئيس الهيئات الإقتصادية، وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمالمحمد شقير، خلال زيارته جمعية الصناعيين اللبنانيين، الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة، التي تمر بها البلاد وإنعكاساتها على مجمل القطاعات الاقتصادية لا سيما القطاع الصناعي.
وأوضح رئيس الجمعية فادي الجميل، خلال إستقباله شقير: "نحن نتطلع الى مزيد من التعاون والتضامن بين المكونات الاقتصادية للخروج بخطة إنقاذية شاملة تحمي كل القطاعات". وأشار الى معاناة القطاع الصناعي والخسائر الكبيرة التي تلحق بالمؤسسات الصناعية، مبدياً تخوفه من نتائج كارثية يمكن أن تصيب القطاع جراء نفاذ المواد الأولية مع عدم القدرة على الاستيراد من الخارج.
وأكد شقير بدوره، أن الزيارة لجمعية الصناعيين هي زيارة تضامنية مع هذا القطاع، الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الإقتصاد الوطني وللوقوف الى جانب قيادة الجمعية ومساندتها في مسعاها لتحقيق مطالبها في ظل هذه المخاطر التي تهدد مختلف القطاعات الاقتصادية. وإعتبر ان توفير إستمرارية امدادات المواد الأولية المستوردة للمصانع هي أولوية قصوى يجب العمل على تحقيقها لما لها من أهمية في استمرار المصانع وديمومة عمل موظفيها وعمالها وكذلك امداد السوق المحلية بالسلع التي تحتاجها وتأمين العملات الصعبة من خلال الصادرات الصناعية.
وفي هذا السياق، جرى نقاش مطول حول الاجراءات والخطوات المطلوبة في المدى العاجل والمدى المتوسط، كما تم التطرق الى طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من أول عشر دول يستورد منها لبنان والقاضي بإنشاء خطوط ائتمان لتوفير المستوردات الى لبنان من المواد الأولية والسلع الأساسية. وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على اعداد بعض الأفكار الأساسية التي من شأنها حماية القطاع الصناعي واستمرارية انتاجيته على ان يتم طرحها في اجتماع يعقد لاحقاً في مقر الجمعية.
