أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، الى أن الجميع يعرف دقة الوضع المالي والاقتصادي ومعاناة اللبنانيين، فالحسم مطلوب والمسايرة لا تجوز لا اليوم ولا غدا، موضحا أنه تم إقرار موازنات الزراعة والاقتصاد والتربية مع تعديلات وتخفيض للبنود.
وقال: "علقنا بند التعاقد في وزارة التربية، الذي شكّل زيادة على موازنة 2018، واتخذنا قرارا بتخفيض مساهمات ترتب مليارات على خزينة الدولة وخفضناها بنسبة 40%، كما علقنا بند صيانة الأبنية في الجامعة اللبنانية، وهو بقبمة 15 مليار، وسألنا عن أسباب عدم صيانة مبنى كلية الزراعة في الجامعة اللبنانبة في الدكوانة الذي يعاني ما يعانيه"، موضحا أن الهدر في المدارس المجانية يتوقف في حال جرى ضبطها وقام التفتيش بعمله في شأنها.
وذكر ابراهيم، أن "أساتذة كلية الفنون الفرع الرابع، في الجامعة اللبنانية، لم يحصلوا على حقوقهم، وهو أمر غير مقبول، وطلبنا اجابات بعد غد الخميس حولها. وستنجز اللجنة الخميس أيضا، موازنة 2020 معدلة، ولا يلومنا حينها أحد، اذا شطبنا اعتمادات لوزارات وادارات في الجلسة الاخيرة للجنة المال"، مشددا على أن إقرار موازنة 2020 في هذه الظروف، إشارة حياة للمؤسسات الدستورية والدولة اللبنانية، ولا يجوز أن نتفرج على ما يحصل بلا مساهمة في اتمام المهمة.
وتابع: "سألنا عن الأبنية المستأجرة، وشكلنا لجنة لمتابعة تنفيذ البناء الموحد مع الوزارات والادارات برئاسة النائب نقولا نحاس".
كما كشف أن القضاء يتأخر في قراراته، والتوظيف العشوائي مثال على ذلك، بعدما قامت لجنة المال بعملها كاملا على هذا الصعيد، فأين القضاء؟ وسأل الحكومة عن قطوعات الحسابات، وعن أسباب عدم إنجاز ديوان المحاسبة لمهمة التدقيق بها، مؤكدا أن التلكؤ لا يجوز، والا فالاتهام مباشر لمن يعرقل التدقيق.
