أصدرت محكمة جزائرية، أحكاما مختلفة بالسجن على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلّال، وعدد من رجال الأعمال البارزين في قضايا فساد.
وقضت المحكمة بسجن أويحيى 15 سنة في قضية تركيب "تجميع" السيارات، وبـ 12 عاما على سلّال، و20 عاما غيابياً على الوزير بوشوارب، و 7 سنوات على رجل الأعمال علي حداد.
وكان المدعي العام، قد طلب بتوقيع عقوبة السجن بحق 18 متهماً تتمّ ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي "الخفي" لبوتفليقة الذي استقال في نيسان تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.
