كشف وزير العمل كميل أبو سليمان، أن "أكثر من 70 شركة تقدمت بطلبات صرف جماعي خلال الـ10 أيام الماضية ونحن نتفاوض معها ونصل إلى نتائج إيجابية في أكثر من ملف والشركات التي لم تتقدم بالطلبات يصبح الصرف تعسفياً حينها".
وأوضح أبو سليمان، خلال بحث ملف الصرف من العمل في الإتحاد العمالي العام، أنه تم تكوين "لجنة طوارئ للإسراع بالبتّ بقرارات لجنة التشاور ونطلب من المؤسسات أن تأخذ وقتها في هذا الظرف قبل طرد الموظفين".
واضاف: "نحاول أن نعمل على مشروع قانون لتنظيم الحالة الإستثنائية التي يمر بها البلد لتأمين الحماية للعمال والأجراء".
كما طلب أبو سليمان من الدولة "أن تبحث في كيفية تسديد مستحقاتها للضمان الاجتماعي قبل نهاية العام ولا بدّ من دفع أقساط هذا العام لأن هناك ضرورة قصوى للضمان في هذا الوقت".
ومن جهته، رئيس الإتحاد العمالي العام بالوكالة حسن فقيه، رأى أنه "لا يجوز صرف العمال ونحن نحتاج الى تضامن وطني كبير للخروج من هذه الازمة ولا سيما ان المواطن فقد 30% من القيمة المالية".
