يمكن القول في هذه المرحلة الدقيقة ، ان الانظار في لبنان تنقسم بين ما يجري في الشارع من ردود فعل معارضة لما يدور في الكواليس السياسية حول اختيار رئيس الحكومة الجديد وبين ما سيحمله معه اجتماع ​باريس​ لمجموعة الدعم الدولية للبنان الذي ستستضيفه العاصمة الفرنسية بحضور الدول الخمس الأعضاء في مجلس ال​أمن​ الدولي إضافة إلى ​ألمانيا​ و​إيطاليا​ ودولتين عربيتين هما ​الإمارات​ ومصرعلما ان المملكة العربية ​السعودية​ المدعوة ايضا لم تؤكد مشاركتها لغاية تاريخه وربما بسبب انشغالها بتحضيرات انعقاد قمة الخليج . كذلك سيحضر ممثلون عن ​الجامعة العربية​ و​الاتحاد الأوروبي​ و​الأمم المتحدة​ و​البنك الدولي​ و​صندوق النقد الدولي​.

اما على صعيد لبنان ، ووفق المعلومات، فان الدعوة وجهت إلى أمين عام وزارة الخارجية ​هاني شميطلي​، فيما أرسل السفير الفرنسي لدى لبنان، ​برونو فوشيه​، إلى الرئيس ​ميشال عون​ ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ نسخة منها.

منسى

وفي هذا السياق، يقول رئيس المجلس الإقتصادي العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين، أنطوان منسى " للاقتصاد":

ستستضيف وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية "الكي دورسيه" Quai d Orsay غدا في 11كانون الاول اجتماع عمل مجموعة الدعم الدولية في لبنان (GIS) ، برئاسة ​فرنسا​ والأمم المتحدة.

وووفق المعلومات ، سيحضره أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية ​هاني شميطلي. وسيفتتح اجتماع العمل وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بكلمة .

ومن المفترض ان يفضي هذا الاجتماع عن دعوة ​المجتمع الدولي​ لتسريع تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية في لبنان ، تستطيع اتخاذ القرارات اللازمة لانقاذ ​الوضع الاقتصادي​ وصولا الى رسم سياسة اقتصادية جديدة الى جانب تلبية تطلعات اللبنانيين.

ومن الضروري تحديد الشروط الضرورية والإصلاحات التي لا غنى عنها والمتوقعة من السلطات اللبنانية حتى يتمكن المجتمع الدولي من مواكبة لبنان وتقديم الدعم اللازم له .

وفي هذا السياق ، وفي ظل الظروف الصعبة ، تؤكد فرنسا انها تقف الى إلى جانب لبنان واللبنانيين ، من أجل ضمان استقرار وأمن البلد ، وهو أمر ضروري للمنطقة باكملها.

ويلفت الدكتور منسى الى ان هذا المؤتمر كان مخططا له من قبل، ولكن عدم وجود رئيس حكومة وحكومة قلب المعطيات .

وفي مطلق الاحوال ، فان ثمة مستجدات قد تطرأ قبل غد الاربعاء موعد الاجتماع .

تسريبات رافقت الإعلان عن المؤتمر

ما هي التسريبات التي رشحت في الساعات الاخيرة قبل انعقاد المؤتمر وما هي التي رافقت الاعلان عن انعقاد هذا المؤتمر ؟

في آخر المعلومات التي حصلت عليها "الاقتصاد" انه قد يتم تخصيص مبلغ دعم معين الى لبنان.

هناك احتمال ضئيل ان يتخطى الاجتماع مستوى الأمناء العامين لوزارات خارجية الدول المدعوة إضافة إلى ممثلين لهيئات دولية وإقليمية ومؤسسات مالية . وفيما يرى البعض ان التوصيات او البيان الختامي لن تكون سوى اطلاق النوايا الحسنة والتمنيات لان يستعيد لبنان عافيته واستقراره الاقتصادي يلفت بعض المصادر الى ان المشاركين سيحرصون على عدم الخوض في تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة ، باعتبارها شأن لبناني ،علما ان احدى ​الدول الخليجية​ قد همست الى ضرورة عدم توزير بعض الوجوه الاستفزازية والا فانها ستمتنع عن تقديم اي ​دعم مالي​ الى لبنان.

الا ان البيان الختامي لن يستطيع اغفال تسليم الحقائب الوزارية الى اشخاص من اصحاب الكفاءة والاختصاص ينجحون في تنفيذ الاصلاحات التي التزم بها لبنان قبيل انعقاد مؤتمر" سيدر" والتي لم ينفذ منها ما يرضي المجتمع الدولي وما ينقذ ​الاقتصاد اللبناني​ الذي اصبح في الهاوية .

ومن المعلوم ان المسؤولين الفرنسيين الذي يولون الاهتمام الجدي بالملف اللبناني ويبدون في اكثر من مناسبة حرصهم الشديد على استقراره ومنع انهيار اقتصاده ، سيما وان ​الرئيس الفرنسي​ ​ايمانويل ماكرون​ قد ارسل اكثر من مرة الموفدين لمتابعة الملفات العالقة التي تعرقل وصول الدعم اللازم الى لبنان، ولاسيما منها ما يختص بالكهرباء الى جانب تنفيذ الاصلاحات البنيوية سيكونون حازمين هذه المرة بضرورة عدم تضييع الفرص لابل بالاسراع في تنفيذ ما وعدوا به الدول المانحة التي تتمسك بالاعمال وبخريطة طريق انقاذية .

الجدير ذكره انه في الاونة الاخيرة ، نقلت المعلومات ان المؤسسات الدّولية ومؤسسات التّصنيف العالمية، ترتقب إنهياراً سريعاً في ما تبقّى من هذا الهيكل، في مهلة أقصاها 20 حزيران المقبل، أو نهاية كانون الأوّل 2020 كحدّ أقصى، ذلك في حال استمرّ "الترف السياسي" في لبنان، ولم تشكّل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين والعالم لتلقّي الدّعم المالي، أوّلاً من مؤتمر أصدقاء لبنان في ​باريس​، وثانياً من دول العالم، لتفادي الوقوع في خطر الإنهيار الكامل.

في مطلق الاحوال ، صحيح ان لبنان بحاجة الى حكومة تحظى بثقة اللبنانيين وبالمجتمع الدولي ، ولكن هذا لا ينفي حاجة لبنان الماسة اليوم الى هذا الدعم الدولي في كل الاتجاهات بعدما دخل الانهيار المالي والاقتصادي مع حجم دين عام غير مسبوق 100 مليار دولار، وعجز مستدام في الماليّة العامة، إضافة إلى عجز قياسي في ميزان المدفوعات، قارب في العام 2019 الـ 5 مليارات دولار.

لبنان بحاجة الى المساعدة نعم . ولكن الاهم ان يساعد اللبنانيون انفسهم قبل اي شيء آخر.