شدّد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني على أنه "لا يجوز أن يكون البنك المصرفي هو مسؤول عن تمويل عجز الدولة، المصارف وظفت أغلبية الودائع في مصرف لبنان بدلاً من توظفيها في القطاع الخاص".
ولفت أفيوني إلى أن "الحريرية السياسية لا احد يعترف بها، والأزمة ليست أزمة بنك مركزي بل متشعبة جدا، والناس تنظر الينا لتعرف اين هو الحل وكيف الحل". وأوضح أن "إستدانة الدولة يجب ان نعالجها عبر خطة جدية لخفض العجز".
كما أشار أفيوني إلى أنه "أصبح من الضروري أن نحصل على دعم دولي لمعالجة الأزمة، ويجب أن يكون هناك حكومة اختصاصيين تحصل على ثقة الداخل والخارج".
