تُخطط تركيا لخفض فترة حماية الشركات المتعثرة عن سداد ديونها، وهي خطوة مرحب بها بالنسبة لمصارف البلاد التي تواجه ضغوطات عدة متعلقة بطلبات إعادة هيكلة الديون بعد الركود الذي عانته العام الماضي.
وأضاف المصدر أن وزارة الخزانة والمالية تعمل على التغييرات التنظيمية اللازمة لخفض الحد الأقصى لفترة الحماية من الإفلاس البالغة 23 شهرًا إلى ما يترواح بين 6 أشهر وحتى عام.
وتسلط الخطة الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة البنوك على تصفية ميزانياتها العمومية من الديون المعدومة أو عدم اليقين حيال قدرة الشركات العاملة تحت قانون "حماية الإفلاس" لفترات طويلة على سداد ديونها.
وتعرضت الشركات التركية لضغوطات عقب أزمة انهيار العملة العام الماضي، مما أدى إلى تزايد ديونها بالعملات الأجنبية ودفع الاقتصاد إلى الركود، ومنذ ذلك الحين شهدت البنوك تزايد عدد طلبات إعادة هيكلة الديون أو طلبات الحماية من الإفلاس.
