محلياً:

فازت شركة "ZR ENERGY" ب​مناقصة​ ​استيراد​ مادة ​البنزين​، بعد مناقصة أطلقتها وزارة ​الطاقة​ بمشاركة ثلاث شركات.

تضمن العرض الفائز علاوة 38.90 دولار للطن فوق سعر السوق للتفريغ في ​ميناء​ واحد. ويضاف 80 سنتا للطن في حالة تفريغ جزء من الشحنة في ميناء آخر.

وفي كلمةٍ لها بعد إعلان النتائج، باركت الوزيرة ندى البستاني للشركة الرابحة وقالت: "والأهم أننا لن نتكلم بعد اليوم بأزمة البنزين".

وأضافت: "السعر المعتمد يباع بالليرة اللبنانية.. والمحطات تعتمد نفس جدول تركيب الأسعار"، مشيرةً الى أن "خلال 15 يوماً من المفترض أن تصل أو باخرة بنزين إلى لبنان عبر شركة ZR ENERGY".

وأكدت البستاني أن "السوق دائما مفتوح وأي شركة تستطيع الحصول على رخصة من وزارة الطاقة|، لافتةً إلى أن "المواطن هو المستفيد اليوم.. وننتظر قرار حاكم ​مصرف لبنان​ إذا سمح لنا باعتمادات لبنانية 100 % وهو ما له تأثير كبير على جدول الأسعار".

وقالت: "اعتمدنا أعلى معايير الشفافية ونتمنى لو كل الوزارات تقوم بما قمنا به ونطلب من كل شخص لديه اعتراض منذ الآن أن يقدم لنا دلائل واثباتات وشكاوى خطية ".

وتابعت: "هناك مناقصة ​مازوت​ يوم الأربعاء المقبل ونتمنى من كل الشركات التسجيل فيها".

ومن ناحية ثانية، وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، مشروع مرسوم يرمي لنقل اعتماد من احتياطي ال​​موازنة​​ العامة لعام 2019 إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية – المديرية العامة للشؤون الاجتماعية، بقيمة 20 مليار ليرة، لتعزيز وتوسعة قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الأسر الفقيرة.

ومن جهةٍ ثانية، أرسل خليل كتاباً إلى ​مصرف لبنان​ يتعلق بلائحة مؤسسات الصيرفة التي تزاول عملها من دون ترخيص من قبل المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وجاء فيه: "استناداً إلى المعلومات المتوافرة في النظام الممكنن لوزارة المالية عن مؤسسات الصيرفة، واستناداً إلى القرار رقم 12986 الصادر عن مصرف لبنان والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5 تاريخ 31/1/2019 الذي حدد مؤسسات الصيرفة الحائزة على ترخيص من مصرف لبنان، وحيث أنه تم الكشف الميداني منن قبل الإدارة الضريبية على مراكز المؤسسات غير الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، وتبين أن تلك المؤسسات تعمل دون ترخيص، لذلك، نرفق لكم ربطاً لائحة بمؤسسات الصيرفة غير الحاصلة على ترخيص من مصرف لبنان لمزاولة عملها، موزعة بحسب المحافظات، نتمنى عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تلك المؤسسات وإبلاغنا بتلك الإجراءات".

ومن جهةٍ ثانية، أكد وزير الأشغال في ​حكومة​ تصريف الأعمال، ​يوسف فنيانوس​، أن "مسؤولية ​وزارة الأشغال​ هي الطرقات العامة الرئيسية طول الأراضي اللبنانية والأوتوسترادات"، مضيفاً: ​"​طرابلس​​ و​بيروت​ و​صيدا​ لا تخضع لوزارة الأشغال".

ولفت فنيانوس في ​مؤتمر​ صحفي، إلى أن "الإعتمادات متوفرة في الوزاراة، ولكن لا يمكن صرفها لأسباب كثيرة ومنها الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد".

كما أشار إلى أن "في السنوات السابقة كان لدينا نقاط سوداء، ولكن هذا لا يعني أن وزارة الأشغال حين يطرأ مسألة، مثل ​الأوزاعي​، علماً أنها خارج نطاق عمل وزارة الأشغال، لا نسارع فوراً كي لا نترك المواطن يغرق في ​المياه​".

وأضاف فنيانوس: "كل الإدارات تتعاون لفتح الطرقات، ومجاري الأنهر ليست تابعة لوزارة الاشغال"، مؤكداً "إنني أفهم إتهامات الناس حول عمل وزارة الأشغال، ورأيت ​صور​ الأوزاعي واللوم سيقع على وزارة الاشغال".

وقال: "على المواطنين تحمل المسؤولية أيضاً في هذا المجال، ونحن نعمل كخلية نحل كي لا نترك خللاً واحداً في هذا الاطار"، مضيفاً "البنى التحتية منذ 50 سنة لا تستوعب كمية الأمطار، والكثافة السكانية التي حصلت في الآونة الأخيرة".

وأوضح أن "ما حصل في الناعمة كان فوق الأوتوستراد بـ 7 كلم، وأنا لا أقول هذا الكلام كي أتهرب من المسؤولية، ولا أريد أن أرميها على أحد آخر"، لافتاً إلى "إننا اتصلنا بالنيابة العامة التمييزية، ووضعنا الملف و​الصور​ عما حصل في الناعمة في يد القضاء، ليتحمل الكلّ مسؤوليته".

وفي سياقٍ منفصل، وجّه نقيب أصحاب المطاعم في ​لبنان​ ​طوني الرامي​، رسالة إلى العاملين في القطاع والشركاء في الانتاج.

وقال الرامي: "في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان، وحيث أننا نعيش في زمن تتشابك فيه العلاقات بين أصحاب المؤسسات والموردين وبين أصحاب العمل ومالكي العقارات المؤجرة من جهة، وبين أرباب العمل والعمال شركائنا في الانتاج من جهة أخرى، علينا أن نكون متضامنين اجتماعيًا ومتحدين اقتصاديًا ومترابطين فعليًا ومتعاونين عمليًا من أجل ديمومة العمل واستمرار مؤسساتنا والأهم الحفاظ على لقمة عيش عمالنا وتقاسم ​الرغيف​ سويًا. فعشية الأعياد وحفاظًا على ما تبقى لنا من روحية المتابعة أقلّه في هذا الشهر المجيد، ندعو كل الزملاء في القطاع إلى وضع لائحة أسعار تشجيعية وتنافسية تناسب متطلبات الوضع القائم والإعلان عنها في أسرع وقت ممكن لتحفيز الحركة والحجوزات".

وأضاف نقيب أصحاب المطاعم: "كما أننا ننتظر من الشركة الوطنية الحبيبة للطيران MEA أخذ مبادرة سريعة وتشجيعية بموسم الأعياد ليتمكّن المغتربون اللبنانيون من المجيء وقضاء العطلة في ربوع الوطن".

عالمياً:

استقرت أسعار الذهب خلال ​التداولات الآسيوية​ وسط متابعة الأسواق للتطورات التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​، فضلًا عن ترقب نتائج اجتماع ​الإحتياطي الفيدرالي​ لاحقًا هذا الأسبوع.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب هامشيًا بنسبة 0.11% إلى 1461.81 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة تسليم شباط عند 1466 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت ​أسعار النفط​ بعدما وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أيلول، مع ترقب التطورات التجارية، وفي ظل توقعات حول مستقبل أسعار النفط في العام المقبل مع زيادة "​أوبك​" وحلفائها لخفض الإنتاج.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا بنسبة 0.84% إلى 63.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 3:33 مساءً بتوقيت بيروت، كما انخفضت عقود خام نايمكس 1% لتتداول عند 58.61 دولار للبرميل.