أصدر رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم إبراهيم، بياناً عدّد فيه بعض الأكلاف، التي يتحمّلها أصحاب الأفران.
وأهمّها: الإقامة السنوية للعامل والبالغة 360 ألف ليرة، وعقد العمل لدى كاتب العدل 200 ألف ليرة، والشهادة الصحية للعامل التي تصدرها وزارة الصحة العامة ويتوجب تجديدها كل ستة أشهر بكلفة 130 ألف ليرة، بعد أن كانت تجرى لمدة سنة كاملة في أي مختبر مرخص، أما اليوم فقد حصر إجراؤها بالمستشفيات الحكومية، ويستوفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ 25 ألف ليرة عن كل طن طحين، وارتفاع كلفة تأمين الفرن من الحوادث والحريق وكلفة مبيدات الحشرات للحفاظ على نظافة الفرن، التي تتم عبر شركات مختصة، وكلفة اللباس الخاص للعمال مع تأمين التنظيف في المصبغة، وفقدان كهرباء الدولة حيث يتم الإعتماد على المولدات الخاصة، وشراء المياه بصورة يومية للعجن والاستعمال.
وأكّد إبراهيم، أن الشائعة الكبيرة المزروعة في عقول المواطنين أن هناك دعما للطحين غير صحيحة، وقال "لا دعم على الاطلاق لاي نوع من الطحين أكان مخصصا لصناعة الخبز أو الكعك أو الحلويات أو الخبز الافرنجي، فكل صناعة لها نوعها من الطحين والدولة لا تدعم اي نوع".
وتوجه ابراهيم الى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش "الذي قال انه سيرسل مع دوريات حماية المستهلك شبابا من الحراك المدني، لا يا معالي الوزير شباب الحراك ليسوا موظفين لديك، وشغلهم انقاذ البلاد من الطغمة الحاكمة واستعادة الاموال المنهوبة، وليس اشراكهم بما لا يعرفونه. واؤكد لك ان الحق يعلو ولا يعلى عليه".
وأعلن أن "الجمعية العمومية للاتحاد ستبحث غدا الثلاثاء في اجتماعها الطارئ كل هذه المواضيع وسترد على كل الافتراءات التي طاولت قطاع الافران والمخابز".
