أشار وزير المالية الأردني محمد العسعس، إلى أن الأردن، يأمل في أن يتيح برنامج جديد مع "صندوق النقد الدولي" العام المقبل، خفض تكلفة خدمة الدين العام البالغ 42 مليار دولار، التي إزدادت في السنوات العشر الأخيرة نتيجة تأثر الاقتصاد بالصراع الإقليمي.
وأوضح العسعس، أن المحادثات مع "صندوق النقد الدولي" بشأن برنامج جديد يحل محل صندوق التسهيل الممدد الذي ينتهي في آذار، سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذي سجل نحو 2% خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف العسعس، خلال كلمة بالبرلمان قبل إقرار مسودة ميزانية العام المقبل البالغة 9.8 مليار دينار: "نهدف للوصول لتفاهمات مع صندوق النقد تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي".
وأوضح: "إن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية، والتي يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة".
وقال العسعس: "إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2% مقارنة بـ 2% المتوقعة هذا العام، وفقا لتقديرات صندوق النقد".
