رأى وزير المالية المصري محمد معيط أنه "لولا الإستقرار السياسي في مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2015، وسجل نتائج إيجابية ما زالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية".
وكشف معيط، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي المنعقد بعنوان "انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي"، إن عجز الموازنة انخفض من 16.5% في 2014 إلى 8.2% في 2019، بخلاف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي في 2019 بدلاً من عجز أولي 8.4% عام 2014، لافتا إلى تراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، ومعدل التضخم من 36% إلى 3.4%.
وأضاف أن معدل نمو إقتصاد بلاده ارتفع من 4.4% إلى 5.6% ونستهدف 7% بحلول 2022، كما قفز الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا، وفقا لمعيط.
وأشار معيط إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4% مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019.
