رأى "اللقاء النقابي في ​صيدا​ والجنوب"، في بيان أصدره بعد انعقاده ظهر اليوم في مقر ​اتحاد نقابات العمال​ والمستخدمين في صيدا والجنوب، أن "لبنان يمر بأوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، بسبب السياسات الاقتصادية والهندسات المالية و​المحاصصة​ والنهب المنظم بين ​أركان​ النظام الطائفي، ما أوصل البلاد الى هذا الانهيار المخيف، إذ جاءت هذه السياسات لمصلحة كبار المتمولين والمصرفيين والطبقة السياسية الفاسدة على حساب الفئات الشعبية وشرائح المجتمع اللبناني كافة".

واعتبر اللقاء أنه "أمام تقاعس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين المصادر قراره مثل الاتحاد العمالي العام من قبل السلطة منذ بداية التسعينيات، عن القيام بدوره في طرح القضايا المطلبية للعمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود ومتابعتها والدفاع عنها، تداعينا نحن مجموعة من النقابيين في الجنوب ومن القواعد العمالية والمجالس التنفيذية للنقابات، آخذين على عاتقنا مهمة متابعة التحركات المطلوبة والنضال ضد إقفال المؤسسات والصرف الكيفي للموظفين والمطالبة بسلم أجور متحرك، ربطا بالتضخم والدفاع عن الضمان الاجتماعي مع قوى ​الحراك الشعبي​ من عمال وطلاب وموظفين وأساتذة ومزارعين، مؤكدين البرنامج الذي طرحه الحراك للخروج من هذه الأزمة، وهو المعبر عن تطلعات الشعب اللبناني ومطالبه، وأهمها تشكيل حكومة انتقالية من خارج منظومة ​الفساد​ تعمل على: إقرار استقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين، استعادة ​الأموال المنهوبة​، إقرار قانون انتخابي عصري على أساس النسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي وإجراء ​انتخابات​ نيابية".